أزمة الباقة الشهرية.. هل تطلق شركات الاتصالات خدمة الإنترنت غير المحدود في مصر؟

إنترنت بلا حدود في مصر يمثل المطلب الأكثر إلحاحًا لدى ملايين المستخدمين الذين يعانون من نفاد سعات التحميل قبل نهاية الشهر؛ وهو ما دفع مجلس النواب إلى وضع هذا الملف فوق طاولة النقاش الجدي؛ حيث تسعى لجنة الاتصالات حاليًا إلى تقييم إمكانية استبدال نظام الباقات المحدودة بسعات غير منتهية لضمان استمرارية الخدمة.

مباحثات برلمانية لدعم خدمات إنترنت بلا حدود

تشهد أروقة البرلمان المصري تحركات واسعة النطاق لمراجعة سياسات التسعير وسعات التحميل المطبقة حاليًا من قبل شركات الاتصالات؛ إذ أكدت المصادر الرسمية أن دراسة توفير إنترنت بلا حدود تأتي استجابة لشكاوى المواطنين من التكلفة المرتفعة للحصول على سعات إضافية مؤقتة؛ حيث تتبنى لجنة الاتصالات خطة لمناقشة هذا التحول مع الجهات التنفيذية بوزارة الاتصالات لضمان موازنة جودة الخدمة مع الاحتياجات المتزايدة للعمل والتعليم عن بعد، وتتضمن هذه المباحثات تحليل الأثر الاقتصادي والتقني لتحويل البنى التحتية لتتحمل ضغط الاستهلاك المفتوح.

تحديات التحول إلى نظام التحميل غير المحدود

يتطلب الانتقال إلى تطبيق نظام إنترنت بلا حدود مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية لضمان عدم تأثر سرعة الشبكة الإجمالية في ظل زيادة عدد المستخدمين؛ ولذلك تركز المناقشات الحالية على عدة محاور أساسية تهدف إلى تطوير المنظومة الرقمية:

• تحسين قدرة الكابلات والمقاسم على استيعاب تضاعف كميات نقل البيانات.
• إعادة هيكلة العروض السعرية بما يتناسب مع دخل المواطن المصري.
• وضع ضوابط للاستخدام العادل تمنع إساءة استهلاك الشبكة وتضمن سرعة مستقرة.
• تشجيع المنافسة بين الشركات لتقديم باقات متنوعة تدعم سعات غير مقيدة.
• تحديث البنية الأساسية للإنترنت الأرضي في المحافظات والقرى البعيدة.

تأثير إلغاء الباقات على جودة الشبكة

يعتقد الخبراء أن إقرار إنترنت بلا حدود سيعيد صياغة المشهد الرقمي في البلاد بزيادة الاعتماد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي؛ فالمؤشرات الحالية توضح أن محدودية السعات تشكل عائقًا أمام التطور التقني للشركات الناشئة؛ كما يوضح الجدول التالي مقارنة مبسطة بين النظام الحالي والنظام المقترح الذي تتم دراسته بجدية تحت قبة البرلمان لضمان أفضل تغطية لكافة فئات المجتمع.

تستمر الضغوط الشعبية والرقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تجعل من إنترنت بلا حدود واقعًا ملموسًا لجميع المشتركين؛ فالحاجة أصبحت ماسة لتجاوز الأطر التقليدية التي تقيد استهلاك البيانات في عصر يعتمد كليًا على الرقمنة؛ حيث يبقى القرار النهائي بيد وزارة الاتصالات بعد انتهاء الدراسات الفنية التي يجريها مجلس النواب بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.