تحديثات محطات الوقود.. ثبات أسعار البنزين 92 و95 في كافة المحافظات المصرية اليوم

سعر البنزين 92 و95 اليوم يسجل استقرارًا ملحوظًا في مختلف محافظات الجمهورية مع بداية تعاملات الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث لم تطرأ أي تغييرات على أسعار المحروقات الرسمية المعلنة منذ الربع الأخير من العام الماضي، بينما يترقب الشارع المصري دورية انعقاد لجنة التسعير التلقائي المعنية بمراجعة التكاليف العالمية.

ثبات سعر البنزين 92 و95 اليوم في المحطات

يعد بقاء سعر البنزين 92 و95 اليوم دون تحريك عاملاً جوهريًا في الحفاظ على توازنات السوق المحلي ومنع ارتفاع تكاليف شحن البضائع؛ إذ تعتمد شريحة كبيرة من سيارات النقل والملاكي على هذه الفئات من الوقود بشكل يومي، وتعمل وزارة البترول في الوقت الحالي على توفير كميات ضخمة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة؛ خاصة مع زيادة الاعتماد على معامل التكرير الوطنية التي تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة لفترات طويلة.

قائمة أسعار الوقود والغاز المعتمدة رسميًا

تشير البيانات الصادرة عن الجهات المسؤولة إلى أن سعر البنزين 92 و95 اليوم وما يتبعه من مشتقات الطاقة يعكس استراتيجية تثبيت الأعباء المالية على المواطنين؛ حيث يتضح التدرج السعري المعتمد في الجدول والقائمة التالية لضمان وصول المعلومة الصحيحة للمستهلكين:

نوع المنتج البترولي السعر المعلن بالجنيه
لتر بنزين 80 17.75 جنيه
لتر بنزين 92 19.25 جنيه
لتر بنزين 95 21.00 جنيه
لتر السولار 17.50 جنيه
  • سعر المتر المكعب من غاز السيارات استقر عند 10 جنيهات.
  • طن غاز الصب المخصص للأغراض الصناعية بلغ 16 ألف جنيه.
  • الشريحة الأولى للغاز المنزلي حتى 30 مترًا بسعر 4 جنيهات.
  • الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا سجلت 5 جنيهات.
  • الشريحة الثالثة التي تتخطى 60 مترًا جاءت بسعر 7 جنيهات.

تأثير سعر البنزين 92 و95 اليوم على قطاع النقل

يرتبط سعر البنزين 92 و95 اليوم بشكل وثيق بأسعار الخدمات العامة التي يحصل عليها الفرد؛ فثبات هذه الأسعار يؤدي بالضرورة إلى استقرار تعريفة الركوب في وسائل النقل الجماعي ومنع التلاعب في أسعار المواد الغذائية التي تتأثر كلفة وصولها للمستهلك بمصاريف الوقود، وتقوم الأجهزة الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية على محطات تزويد الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجبرية المحددة ومنع أي محاولات للاحتكار أو البيع بأسعار تخالف المعلن.

تستمر الدولة في مراقبة حركة الأسواق العالمية للنفط الخام ومدى تأثيرها على تكلفة الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية المختلفة؛ سعيا لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، مع ضمان تدفق الخدمات دون انقطاع وتوفير البدائل الطاقية الحديثة التي تشمل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بالمواصلات.