تغيرات مفاجئة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يسجل أرقاماً جديدة في البورصة المحلية

سعر الدولار في العراق يشهد تحولات طفيفة مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصد المراقبون تحركًا صعوديًا في تداولات الأسواق الموازية داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات؛ بينما حافظت المؤسسات المصرفية والقنوات الرسمية التابعة للبنك المركزي على مستوياتها السعرية المعتادة دون تغيير.

مؤشرات سعر الدولار في العراق داخل القطاع المصرفي

تستمر البنوك والمصارف الحكومية والخاصة في اعتماد سياسة سعرية ثابتة تهدف إلى حماية العملة الوطنية من التقلبات الحادة؛ إذ بقي سعر الدولار في العراق ضمن نطاق سعري محدد يتراوح بين ألف وثلاثمئة وخمسة دنانير للشراء وألف وثلاثمئة وعشرة دنانير للبيع لعامة الجمهور؛ ويأتي هذا الاستقرار الرسمي في وقت تحاول فيه الجهات النقدية السيطرة على الكتلة النقدية الأجنبية وضمان توفرها للأغراض التجارية والاستيرادية المعتمدة؛ مما يقلل من حاجة التجار الصغار للجوء إلى الأسواق غير النظامية لتأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة عبر القنوات الشرعية المتاحة للجميع.

تحركات سعر الدولار في العراق في تداولات السوق الموازية

سجلت الأسواق الموازية زيادة طفيفة في القيمة السوقية للعملة الأجنبية؛ حيث ارتفع سعر الدولار في العراق مقابل الدينار بنحو عشرة دنانير إضافية مقارنة بالإغلاقات السابقة؛ وهو ما جعل سعر فئة المئة دولار يتذبذب في مناطق معينة وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحكم حركة البيع والشراء اليومية في البورصات المحلية كما يتضح فيما يلي:

• الأسعار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلت صعودًا واضحًا خلال الساعات الماضية.
• تراوح سعر بيع مئة دولار بين مئة وتسعة وأربعين ألفًا ومئة وتسعة وأربعين ألفًا وخمسين دينارًا عراقيًا.
• اختلافات طفيفة تظهر بين المحافظات الشمالية والجنوبية بناءً على حجم السيولة الأجنبية المتوفرة.
• نشاط ملحوظ في حركة طلب التجار على فئات العملة الكبيرة خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم.
• تأثير مباشر لحجم المعروض من العملة الأجنبية في مكاتب الصرافة الأهلية الموزعة في عموم البلاد.

تأثيرات العرض والطلب على تداول سعر الدولار في العراق

تخضع قيم صرف العملات لمؤشرات معقدة تتعلق بالنشاط التجاري اليومي وحجم الحوالات الخارجية؛ مما ينعكس بشكل مباشر على سعر الدولار في العراق الذي يتأثر بمدى التوازن بين طلب القطاع الخاص والمعروض النقدي في السوق السوداء؛ وتوضح البيانات الحالية والتدفقات المالية طبيعة هذا التباين من خلال مقارنة مستويات السعر في المنافذ المختلفة الموضحة في الجدول التالي:

تتجه الأنظار نحو قدرة الإجراءات الحكومية على تقريب الفجوة السعرية بين القطاعين خلال المرحلة المقبلة؛ خاصة أن استمرار الفارق يحفز المضاربين على النشاط المكثف في بيئات التداول الموازية؛ ويبقى سعر الدولار في العراق رهنًا بتوافر النقد الأجنبي للتحويلات الخارجية التي تلبي احتياجات الاستيراد الواسعة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية والأساسية.