تحديثات الصرف.. تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الجمعة بمصر

سعر الدولار اليوم هو المحور الأساسي الذي يترقبه المتعاملون في أسواق المال المصرية بنهاية تعاملات الجمعة الموافق الثلاثين من يناير لعام 2026؛ حيث أظهرت التداولات حالة من الثبات المتزن في قيمة العملة الصعبة أمام الجنيه المصري عقب فترة من التحركات المحدودة التي طرأت على الصرف خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تفاعل العوامل الاقتصادية المختلفة بوضوح.

تأثيرات سعر الدولار اليوم على السوق المحلي

اتسم المشهد المصرفي بوجود فوارق طفيفة في الأسعار بين المؤسسات البنكية المختلفة؛ إذ تعكس هذه الأرقام محصلة السياسات النقدية المتبعة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وحماية العملة المحلية من الهزات العنيفة في الأسواق الدولية؛ الأمر الذي جعل سعر الدولار اليوم يتراوح في مستويات الشراء بين 46.78 و47.03 جنيهًا، بينما سجلت مستويات البيع فروقًا بسيطة بدأت من 46.88 وصولًا إلى 47.12 جنيهًا في بعض المصارف الكبرى المتواجدة داخل السوق المصرى.

تفاوت سعر الدولار اليوم بين البنوك المصرية

تعتمد قرارات المستثمرين والأفراد في تنفيذ التحويلات المالية الخارجية أو عمليات التجارة على رصد سعر الدولار اليوم بدقة؛ حيث تبرز قائمة الأسعار الرسمية تباينات واضحة بين البنك والآخر بناءً على حجم العرض والطلب المتوفر في كل نافذة بنكية وفقًا للبيانات التالية:

  • مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك القاهرة سجلا أعلى مستويات التداول.
  • البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرا عند مستويات متوسطة للسوق.
  • بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني قدما أقل أسعار صرف في هذه الفترة.
  • مجموعة البنوك الخاصة مثل التجاري الدولي والبركة حافظت على هوامش سعرية متقاربة.
  • البنوك الاستثمارية مثل إتش إس بي سي استقرت على قيم ثابتة نسبياً في البيع والشراء.

حسابات سعر الدولار اليوم في المعاملات الرسمية

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
أبوظبي الإسلامي 47.03 47.12
البنك الأهلي المصري 46.88 46.98
البنك التجاري الدولي 46.85 46.95
بنك الإسكندرية 46.78 46.88

تستمر الرقابة الدقيقة على تحركات سعر الدولار اليوم لضمان استقرار التدفقات النقدية؛ خاصة وأن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لدعم القوة الشرائية وتوفير التمويلات اللازمة للقطاعات الإنتاجية؛ مما يساهم في بناء رؤية واضحة للمواطنين الباحثين عن توقيتات مناسبة لإجراء معاملاتهم البنكية بدقة متناهية بعيدًا عن أي مضاربات غير رسمية قد تضر بمصالحهم المالية.