تحرك سياسي جديد.. نوري المالكي يسعى لولاية ثالثة وسط ترقب في العراق

ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء يضع المشهد السياسي العراقي أمام منعطف تاريخي حاسم يتزامن مع جلسة مرتقبة لمجلس النواب؛ حيث تتجه الأنظار نحو تفاهمات القوى داخل الإطار التنسيقي الذي دفع بهذا الخيار مجددًا إلى الواجهة السياسية؛ مما أثار موجة من التفاعلات المتباينة على المستويين المحلي والدولي في ظل ظرف أمني واقتصادي حساس يمر به العراق حاليًا.

تأثير ترشيح نوري المالكي على التوازنات السياسية

يعكس الإعلان عن تقديم اسم نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة رغبة قوية في استعادة نفوذ سياسي سابق؛ غير أن هذا التوجه يصطدم بجملة من التعقيدات الميدانية والبرلمانية التي تتطلب حشد تأيد واسع يتجاوز حدود الكتلة الواحدة؛ بينما تشير المواقف الأولية إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الكتل الساعية لضمان الاستقرار ومنع العودة إلى المربعات الأولى من الصراعات الحزبية؛ وهو ما يجعل مشاورات الغرف المغلقة أكثر أهمية من التصريحات المعلنة لضمان تمرير الحكومة دون حدوث انقسام وطني قد يؤدي إلى شلل سياسي طويل الأمد في مؤسسات الدولة.

تفاعلات الموقف الدولي تجاه ترشيح نوري المالكي

تراقب العواصم الكبرى والمنظمات الدولية مسألة ترشيح نوري المالكي بحذر شديد؛ حيث تبرز اعتراضات واضحة من الجانب الأمريكي الذي يرى في هذه الخطوة مبعثًا للقلق بشأن التعاون المستقبلي؛ كما أن بعض الدول الإقليمية المحيطة بالعراق بدت متوجسة من تغير موازين القوى في المنطقة؛ مما قد يترتب عليه إعادة تقييم شاملة للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بغداد؛ ولذلك فإن النجاح في إدارة هذه الضغوط الخارجية سيمثل التحدي الأكبر لأي سلطة تنفيذية تسعى لإثبات سيادتها في محيط مضطرب يرفض التغييرات المفاجئة في مراكز القرار السيادي.

الانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بخطوة ترشيح نوري المالكي

إن المخاوف المالية تشكل جزءًا لا يتجزأ من نقاشات ترشيح نوري المالكي لولاية جديدة؛ إذ تترقب الأسواق المحلية والشركات العالمية ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج ملموسة؛ ويمكن تلخيص أبرز التحديات المتوقعة في النقاط التالية:

• تراجع ثقة المستثمرين الأجانب بسبب حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بالحكومة.
• احتمالية حدوث تقلبات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نتيجة ضغوط مالية.
• تأثر الخطط التنموية في القطاع النفطي بالقرارات الدولية والمواقف السياسية الجديدة.
• تباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية الضرورية لمواجهة ملفات التضخم والبطالة المتفاقمة.
• صعوبة الحصول على دعم المؤسسات الائتمانية العالمية في حال غياب التوافق الدولي.

تعتمد حظوظ نجاح ترشيح نوري المالكي على القدرة الفائقة في إدارة الملفات المعقدة وتجاوز العقبات البرلمانية مع ضمان عدم الصدام مع المجتمع الدولي؛ فالمرحلة الراهنة لا تتقبل أنصاف الحلول بل تتطلب رؤية وطنية شاملة تجمع بين السيادة الداخلية وبناء جسور الثقة مع الجيران؛ ليبقى مستقبل العراق مرهونًا بمدى مرونة النخبة السياسية في مواجهة الأزمات العميقة.