تحديثات الصرف.. سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد

سعر اليورو اليوم الأحد 1 فبراير 2026 يتصدر اهتمامات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية المصرية؛ نظرا للدور المحوري الذي تلعبه العملة الأوروبية الموحدة في قطاعي الاستيراد والتجارة الخارجية. وتنعكس تحركات الصرف بشكل مباشر على تكلفة السلع والتحويلات البنكية؛ وهو ما يدفع المواطنين لمتابعة دقيقة للتحديات السعرية وتخطيط معاملاتهم المالية بناء على التغيرات اللحظية.

تداولات سعر اليورو اليوم في البنوك الرسمية

شهدت شاشات العرض في المؤسسات المصرفية المختلفة حالة من التباين المنضبط في قيم صرف العملة؛ حيث سجل بنك إتش إس بي سي أعلى مستويات الشراء عند 56.16 جنيه مقابل 56.85 جنيه للبيع. وفي المقابل قدم بنك التنمية الصناعية عرضا يبلغ 56.08 جنيه للشراء و56.58 جنيه للبيع؛ بينما استقر سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان عند حدود 56.05 جنيه لعمليات الشراء و56.55 جنيه لعمليات البيع. وتعد هذه الأرقام مؤشرا قويا على حجم السيولة المتاحة من النقد الأجنبي داخل القنوات الرسمية؛ مما يقلل من الفجوات السعرية بين الجهات المختلفة ويمنح مرونة أكبر للمسافرين والمستوردين في تدبير احتياجاتهم.

مستويات سعر اليورو اليوم وتفاوت أسعار الصرف

تتحكم آليات العرض والطلب والسياسات الداخلية لكل مؤسسة مالية في تحديد السعر النهائي؛ وهو ما يفسر اختلاف سعر اليورو اليوم بين بنوك القطاع الخاص والحكومي والخليجي. وتظهر البيانات المصرفية تنوعا في الأسعار وفق القائمة التالية:

• بنك مصر سجل 55.90 جنيه للشراء و56.40 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي ثبت عند 55.90 جنيه للشراء و56.40 جنيه للبيع.
• بنك الإمارات دبي الوطني سجل 55.45 جنيه للشراء و56.13 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري حافظ على مستويات تقترب من متوسط السوق العام.
• شركات الصرافة الكبرى تلتزم بالتسعير المعلن من البنك المركزي المصري.

تأثيرات سعر اليورو اليوم على استقرار الأسواق

يعتقد المتخصصون في القطاع المصرفي أن استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري يعود إلى توازن التدفقات النقدية والقرارات النقدية الأخيرة التي عززت من ثقة المتعاملين. ويوضح الجدول التالي مقارنة سريعة لبعض القيم المسجلة في المؤسسات البارزة:

تستمر التوقعات في الإشارة نحو هدوء نسبي يسيطر على حركة سعر اليورو اليوم والأيام المقبلة؛ شريطة عدم ظهور تقلبات جيوسياسية مفاجئة تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية. ويبقى التركيز منصبا على قدرة النظام المصرفي في الحفاظ على هذا التوزان؛ لتلبية طلبات التمويل اللازمة للعمليات التجارية ومنع ظهور أي مضاربات جانبية قد تشتت استقرار العملة الوطنية.