تحركات السوق السوداء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك ومراكز الصرافة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتصدر اهتمامات المتابعين في مستهل تعاملات الأحد الموفق الأول من فبراير لعام 2026؛ إذ تسيطر حالة من الهدوء الملحوظ على شاشات الصرف في المصارف المختلفة بعد موجة من التحركات السعرية المتباينة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، حيث يراقب المتعاملون والمستثمرون عن كثب هذه المستويات السعرية لتحديد مساراتهم التمويلية المختلفة.

تحركات سعر الدول مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المصرفية صباح اليوم عن تقارب كبير في قيم التداول؛ إذ انحصرت مستويات الشراء بين 47.10 و47.25 جنيه، في حين تحركت أسعار البيع ضمن نطاق يتراوح بين 47.20 و47.35 جنيه، وقد اعتلى بنك الكويت الوطني منصة الأسعار الأعلى لتداول العملة الصعبة، مما يشير إلى مرونة واضحة في تحديد القيمة السعرية وفق آليات السوق المتبعة التي توازن بين حجم التدفقات النقدية والطلبات القائمة من المستوردين والأفراد، تزامنا مع بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحت مجهر المحللين لتقدير اتجاهات السيولة النقدية في الأمد القريب.

المنافسة السعرية بين المصارف الكبرى

تعكس الأرقام المعلنة في البنك التجاري الدولي وبنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي حالة من التنافسية المحمودة التي تخدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ حيث تتفاوت الفروق السعرية بين القيمة الشرائية والبيعية بمقدار قروش ضئيلة للغاية داخل منظومة العمل المصرفي.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يتأثر المشهد الاقتصادي الحالي بمجموعة من المعطيات التي خلقت حالة من التوازن في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المحلية، ويمكن رصد ملامح هذا الاستقرار من خلال النقاط التالية:

• توفر السيولة الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات الاستيراد الأساسية.
• غياب الضغوط المفاجئة على طلب العملة الصعبة في الفترة الصباحية.
• تقارب أسعار الصرف في البنوك الحكومية والخاصة بشكل لافت.
• تراجع حدة المضاربات الخارجية التي كانت تؤثر على القيمة الاسمية.
• استقرار التدفقات النقدية القادمة من المصادر التمويلية المعتادة.

ويظهر من متابعة الأسعار في بنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته اليومية، مما يعزز الثقة في قدرة النظام المصرفي على امتصاص الصدمات السعرية؛ حيث تظل وفرة النقد الأجنبي هي المحرك الأساسي الحاكم لحصيلة التعاملات التي تجري بانتظام داخل القنوات الرسمية بعيدًا عن التقلبات الحادة.

تترقب الدوائر المالية أي مستجدات اقتصادية قد تنعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأيام القادمة، مع استمرار العمل بآليات العرض والطلب التي تضمن تدفق الأموال بصورة طبيعية؛ إذ تمنح المؤشرات الحالية طمأنينة نسبية للمتعاملين في ظل ثبات الأسعار عند مستويات متقاربة تعكس كفاءة إدارة ملف النقد الأجنبي وصمود العملة المحلية.