قرار رسمي.. خطوات إصدار موافقة العلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم

موافقة العلاج على نفقة الدولة تمثل شرياناً حيوياً لآلاف المواطنين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي الشامل؛ حيث تتيح هذه المنظومة للمرضى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الحكومية والجامعية بتمويل حكومي كامل، وتهدف العملية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المحدودة الدخل من خلال إجراءات تبدأ بالتشخيص الدقيق وتنتهي بصدور قرار رسمي بالعلاج.

إجراءات الحصول على موافقة العلاج على نفقة الدولة

تبدأ المرحلة الأولى من رحلة المريض بالتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي يتبع المحافظة المقيم بها؛ حيث يتم عرضه على لجنة طبية ثلاثية متخصصة تبحث حالته المرضية ومدى استحقاقه للدعم، وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوضح التشخيص الدقيق والبروتوكول العلاجي المقترح سواء كان تدخلاً جراحياً أو دواءً شهرياً يصرف بانتظام، ثم يتم رفع هذا التقرير إلكترونياً عبر الشبكة القومية للمجالس الطبية المتخصصة لضمان سرعة إصدار قرار موافقة العلاج على نفقة الدولة وتفادي البيروقراطية الورقية القديمة التي كانت تستهلك وقتاً طويلاً وتحمل المريض عناء السفر.

الأوراق المطلوبة لضمان موافقة العلاج على نفقة الدولة

يتطلب تقديم الطلب تجهيز مجموعة من الوثائق الرسمية التي تضمن صحة البيانات وتساعد الجهات المعنية في التحقق من أحقية المريض، وتتضمن النقاط التالية أهم المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها:

• صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي من الوجهين وتكون سارية المفعول.
• أصل التقرير الطبي الصادر من اللجنة الثلاثية بالمستشفى الحكومي المختص.
• نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية الحديثة والأشعة المرتبطة بالحالة الصحية.
• بحث اجتماعي في حال تطلبت الإجراءات التأكد من الدخل المادي للمتقدم.
• شهادة تفيد بعدم خضوع المريض لمظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

توقيت صدور قرار موافقة العلاج على نفقة الدولة

تشير البيانات الرسمية إلى أن التوقيت الزمني لاستخراج القرار شهد تحسناً ملحوظاً بفضل المنظومة الرقمية الجديدة التي تربط كافة المستشفيات بالمركز الرئيسي؛ إذ يتم فحص الملفات بدقة وسرعة فائقة من قبل لجان فنية واستشارية تراجع التوصيات الطبية، ويوضح الجدول التالي الفروق الزمنية لبعض الحالات:

يستطيع المواطن متابعة حالة طلبه عبر الرسائل النصية التي تصله على هاتفه المحمول المسجل في منظومة موافقة العلاج على نفقة الدولة بانتظام؛ حيث تخطره الوزارة بتحرك الطلب بين الإدارات المختلفة وصولاً إلى مرحلة الاعتماد النهائي، وتضمن هذه الآلية الميسرة وصول الخدمات الصحية للأسر الأولى بالرعاية بكفاءة تامة تتماشى مع معايير الجودة والكرامة الإنسانية المنشودة.