قرار المجلس الأعلى.. حجب صفحات ومنصات تدعم المساكنة بين الشباب في مصر

تدعم المساكنة بين الشباب وتساهم في نشر قيم غريبة عن المجتمع المصري؛ مما أثار حفيظة العديد من نواب البرلمان الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المنصات الرقمية التي يراها البعض تهديدًا مباشرًا للنشء، وقد تحولت هذه القضية إلى محور نقاش برلماني ساخن حول دور الرقابة التكنولوجية في حماية القيم الأسرية.

تحركات برلمانية لمواجهة المحتوى الذي يشجع على تدعم المساكنة بين الشباب

شهدت أروقة مجلس الشيوخ المصري تحركًا عاجلًا من النائب محمد إبراهيم موسى؛ حيث تقدم بطلب رسمي يطالب فيه بحجب تطبيقي فيسبوك وتيك توك لما يروجهان من سلوكيات تتنافى مع العادات الأصيلة، وأوضح النائب في مذكرته أن هناك اتجاهات رقمية واضحة وممنهجة تدعم المساكنة بين الشباب من خلال مقاطع فيديو ومنشورات تفتقر إلى الرقابة الأبوية والمجتمعية، مؤكدًا أن ترك هذه المنصات دون قيود قانونية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الأخلاقية داخل الأوساط الطلابية والشبابية خاصة مع سهولة الوصول إلى هذا المحتوى في أي وقت.

تداعيات استمرار المنصات التي تدعم المساكنة بين الشباب

يرى المختصون في علم الاجتماع أن القلق البرلماني نابع من رصد حالات تزايدت فيها الجرأة بطلب أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية، حيث يتم تقديم نماذج لحيوات غير شرعية تحت مسميات براقة تلهم المراهقين وتؤثر في تشكيل وعيهم الجمعي، وتبرز الحجة الرئيسية للرافضين في أن الفضاء الإلكتروني بات بيئة خصبة لكل ما من شأنه أن يدعم المساكنة بين الشباب بعيدًا عن الالتزامات القانونية أو الدينية؛ مما استدعى وضع ملف الرقابة الإلكترونية على رأس أولويات لجان الاتصالات والبحث العلمي في البرلمان لتقييم الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

الآليات المقترحة للتعامل مع ما يدعم المساكنة بين الشباب

تتضمن خطة التحرك البرلماني مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحجيم وصول الشباب إلى المحتويات الضارة، وهي لا تقتصر فقط على الحجب الكلي بل تمتد لتشمل جوانب تعليمية وتشريعية:

• تشديد الرقابة على الخوارزميات التي تروج للمحتوى الهادم للقيم.
• تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشكل أكثر حزمًا.
• إطلاق حملات توعوية في المدارس والجامعات لمواجهة الأفكار الدخيلة.
• إلزام شركات التكنولوجيا العالمية بوضع فلاتر خاصة بالمحتوى الموجه لمصر.
• تحفيز المحتوى البديل الذي يعزز من الترابط الأسري.

وتسعى الدولة لضبط استخدام الأدوات الرقمية بحيث لا تكون معول هدم يجلب أفكارًا غريبة تدعم المساكنة بين الشباب بدلاً من البناء القويم، فالهدف من التلويح بقرار الحجب هو الضغط على القائمين على إدارات هذه المنصات لمراجعة سياسات النشر ومنع استهداف المجتمع بمواد تخالف الثوابت الوطنية الراسخة.

إن قضية التصدي لكل ما تدعم المساكنة بين الشباب تتطلب تكاتفًا بين المؤسسات التشريعية والأسر المصرية لضمان بيئة رقمية آمنة، وضمان خلو الفضاء الإلكتروني من أي محتوى قد يشوه الفكر السليم أو يدفع الأجيال الجديدة نحو تجارب اجتماعية محفوفة بالمخاطر الأخلاقية والقانونية الجسيمة.