تحديثات الأسعار.. تباين ملحوظ في قيمة طن الحديد والأسمنت بالأسواق المحلية اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم تتصدر اهتمامات قطاع التشييد والبناء مع تسجيل حالة من التباين الملحوظ في السوق المحلية، حيث رصد المتابعون تراجعًا في قيمة المعادن الإنشائية مقابل استمرار الصعود في تكاليف صناعة الجبس والمواد الرابطة، وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها منافذ التوزيع وشركات التصنيع الكبرى في البلاد حاليًا.

تغيرات أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات

تشهد الأسواق حالة من التذبذب في القيمة الشرائية لمواد البناء الأساسية نتيجة تأثرها المباشر بتكاليف الشحن والطاقة، إذ سجل حديد عز انخفاضًا ليستقر عند متوسط سبعة وثلاثين ألفًا وستمائة وخمسة وثلاثين جنيهًا للطن؛ بينما اقترب الحديد الاستثماري من حاجز ستة وثلاثين ألف جنيه؛ مع وجود تفاوت طفيف في أسعار المصانع الأخرى التي تحاول الحفاظ على وتيرة إنتاجها في ظل تذبذب الطلب المحلي خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري.

أبرز تكاليف مواد الإنشاء داخل السوق المحلية

تعتمد حركة المبيعات اليومية على الأسعار المعلنة من المصانع الرسمية ووكلاء التوزيع لتلبية احتياجات المشروعات القائمة، وتتوزع فروق أسعار الحديد والأسمنت اليوم وفق القائمة التالية:

• حديد المصريين سجل نحو خمسة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه للطن.
• حديد المراكبي استقر عند مستوى سبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة جنيه.
• شركة حديد بشاي عرضت منتجاتها بسعر ثمانية وثلاثين ألف جنيه للطن.
• حديد عطية ومصر ستيل وسرحان سجلوا مستوى خمسة وثلاثين ألف جنيه.
• أسمنت النصر سجل حوالي ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثين جنيهًا للطن الواحد.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الرمادي والأبيض

في المقابل واصلت أسعار المادة الأسمنتية الارتفاع حيث بلغ الطن الرمادي نحو ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وثلاثين جنيهًا؛ بينما سجلت الأنواع البيضاء من إنتاج شركات الواحة وسوبر سيناء مستويات مرتفعة بلغت أربعة آلاف وتسعمائة وخمسين جنيهًا؛ فيما اتجهت أسعار الحديد والأسمنت اليوم من النوع المخلوط نحو الهدوء النسبي لتسجل في المتوسط ثلاثة آلاف ومائة وخمسين جنيهًا لعلامة أهل مصر التجارية؛ مما يضع المقاولين أمام تحديات جديدة في حساب التكاليف النهائية.

تخضع أسعار الحديد والأسمنت اليوم لرقابة دقيقة من الجهات المعنية لمتابعة توفر كميات كافية من الخامات؛ وضمان عدم تجاوز الأسعار المعلنة للحدود المنطقية التي تؤثر على الاستثمار العقاري؛ إذ تبقى تكلفة الغاز والمواد الخام المستوردة هي المحرك الأساسي لمؤشرات البيع والشراء في كافة المحافظات المصرية باختلاف تكاليف النقل.