هبوط غير متوقع.. أسعار الذهب تتراجع وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا بالأسواق المحلية

انخفاض كبير في أسعار الذهب أربك حسابات المستثمرين والمقبلين على الشراء خلال تعاملات الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، حيث تراجعت قيمة الأوقية والسبائك بنسب ملحوظة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي سيطرت على تداولات شهر يناير الماضي، وسط حالة من الترقب المحلي والدولي لما ستسفر عنه الأيام القادمة من بيانات اقتصادية حاسمة.

كواليس انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

يعود السبب المحوري وراء حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى الضغوط البيعية الهائلة التي مارسها كبار المتداولين لجني الأرباح؛ وذلك بعد وصول الأونصة إلى قمم تاريخية اقتربت من حاجز 5600 دولار في وقت سابق، ومع تحسن شهية المخاطرة وتوقعات استقرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدأ المعدن يفقد بريقه كملاد آمن مؤقت؛ حيث هبطت الأوقية في المعاملات الفورية لتتداول حول مستويات 5000 دولار مسجلة خسارة يومية هي الأكبر منذ عدة سنوات، وتؤكد التقارير أن هذا الهبوط يمثل حركة تصحيحية طبيعية يسعى من خلالها السوق للبحث عن مستويات دعم جديدة عند نطاق 4600 دولار؛ مما يفسر حالة التذبذب الحاد التي تسيطر على شاشات التداول العالمية في الوقت الراهن وتدفع المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم المالية.

تأثير تراجع قيمة المعدن الأصفر على السوق المصرية

انعكس الاضطراب العالمي بشكل مباشر على محلات الصاغة في القاهرة والمحافظات مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الذهب محليا؛ حيث تراجع سعر الجرام بمختلف عياراته بنسب تراوحت بين 200 و300 جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار 24 مستويات تقترب من 7600 جنيه في حين هبط عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المصري ليحوم حول مستويات 6700 جنيه وفقا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب؛ ويرى خبراء السوق أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ساهم في نقل أثر الهبوط العالمي بدقة إلى المستهلك المحلي، وتوضح البيانات التالية مستويات الأسعار التقريبية بعد التراجع الأخير:

العوامل المتحكمة في حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب

رغم وجود انخفاض كبير في أسعار الذهب في الوقت الحالي إلا أن الأسباب الكامنة وراء صعود الذهب طويل الأمد لا تزال قائمة؛ ومن أهم العناصر التي ساهمت في تشكيل المشهد الحالي نذكر الآتي:

• ترشيح أسماء جديدة لقيادة البنك الاحتياطي الفيدرالي تتبنى سياسات نقدية صارمة.
• تعزيز قوة الدولار الأمريكي مما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية في الوقت الراهن.
• عمليات جني الأرباح السريعة بعد الارتفاعات الرأسية المتتالية في شهر يناير.
• استقرار سعر صرف العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري.
• تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين والتوجه نحو الأسهم والسندات كبدائل استثمارية.

ويشير المحللون إلى أن التراجع الحالي قد لا يكون إلا استراحة محارب قبل انطلاق موجة صعود جديدة في النصف الثاني من العام؛ حيث يتوقع البعض أن تلامس الأوقية مستويات 6000 دولار إذا ما عادت حدة التوترات السياسية للواجهة مجددا.

رؤية فنية لمسار انخفاض كبير في أسعار الذهب

تشير القراءة الفنية للمؤشرات العالمية إلى أن الاتجاه العام لا يزال صاعدا رغم حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات فبراير الحالية؛ حيث أن الدعم الفني القوي عند مستويات 4400 دولار للأوقية يحمي المعدن من الدخول في دورة هبوط طويلة الأمد، والتوقعات الاقتصادية تضع الذهب كلاعب أساسي في ظل سياسات البحث عن بدائل نقدية آمنة بعيدا عن الدولار، لذلك فإن التراجعات الحالية تهدف للتخلص من التشبع الشرائي وإعادة ترتيب المراكز المالية مع بقاء الهدف الرئيسي للمعدن الأصفر فوق مستويات قياسية بنهاية العام الجاري.

تشهد الأسواق حالة من الترقب الدقيق ومتابعة لحظية لكل ما يستجد بخصوص انخفاض كبير في أسعار الذهب لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة؛ فالمرحلة الراهنة تتطلب الهدوء وعدم الانجرار وراء تقلبات الصاغة اليومية، إذ يظل الذهب الملاذ الأكثر ثقة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتحوط ضد التضخم على المدى البعيد.