38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية تنطلق لتطبيق قانون العمل الجديد بداية سبتمبر 2025

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية تُفعّل قانون العمل الجديد بداية سبتمبر، حيث تقدّم هذه المحاكم والمكاتب الدعم القانوني لضمان تطبيق أحكام القانون بشكل فعّال وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يسهم في تنظيم العلاقات العملية وتقليل النزاعات العمالية بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة.

تفعيل قانون العمل الجديد عبر 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية منتشرة

مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد في الأول من سبتمبر، تم تخصيص 38 محكمة عمالية مرافقة لمكاتب مساعدة قانونية في مختلف المناطق، بهدف تسهيل وصول العمال وأصحاب الأعمال إلى خدمات التحكيم القانوني وحل المنازعات بسرعة وكفاءة؛ حيث تلعب هذه المحاكم دورًا محوريًا في تطبيق بنود القانون الجديد التي تعزز حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد الجديدة.

دور المحاكم العمالية والمكاتب المساعدة القانونية في دعم تنفيذ قانون العمل الجديد

تم تجهيز 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجهزة بأساليب حديثة تتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد، لتوفير بيئة مهنية تدعم تحقيق العدالة العمالية، وتعزيز الحوار البنّاء بين العمال وأصحاب العمل؛ إذ تشمل مهام هذه المحاكم والمكاتب تقديم المشورة القانونية، استقبال الدعاوى العمالية، فض النزاعات، وتحكيمها بما يضمن تطبيق مواد القانون بمرونة وفعالية، كما تساعد في تقديم حلول عملية وسريعة للنزاعات العمالية التي قد تنشأ بعد تطبيق القانون الجديد.

كيفية الاستفادة من خدمات 38 محكمة عمالية ومكاتب المساعدة القانونية لتطبيق قانون العمل الجديد

للاستفادة المثلى من خدمات 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية المعتمدة لتطبيق قانون العمل الجديد ابتداءً من سبتمبر، يجب على الأطراف المعنية اتباع بعض الإجراءات التي تسهل عملية رفع الدعاوى وحل المنازعات، ومنها:

• التوجه إلى المحكمة العمالية الأقرب محل إقامة العامل أو مكان العمل
• الحصول على استشارة من المكاتب المساعدة القانونية لتوضيح الحقوق والواجبات
• تقديم الأوراق والمستندات اللازمة بخصوص النزاع العمالي
• الالتزام بمواعيد جلسات الاستماع والوساطة التي تحددها المحكمة أو المكتب المساعد

كما تتبع هذه المحاكم والمكاتب آلية محددة للتعامل مع القضايا العمالية مما ينعكس على سرعة البتّ والدقة في إحقاق الحقوق، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز منظومة العمل الوطنية.