تحديث الصرف بالأسواق.. أسعار الدولار مقابل الدينار في العراق بمستهل تعاملات الخميس

أسعار الدولار الأمريكي تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية في العراق خلال الساعات الماضية مع تسجيل قفزة جديدة في قيمتها أمام الدينار العراقي، حيث رصد المراقبون تحولات لافتة في بورصات بغداد وإقليم كوردستان تعكس حالة من التذبذب المالي، مما أثار اهتمام الشارع والقطاعات التجارية بمتابعة تحركات العملة الخضراء ومدى تأثيرها المباشر على معيشة المواطنين اليومية وتكاليف الاستيراد.

أسباب تذبذب أسعار الدولار في البورصات المحلية

شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في قلب العاصمة بغداد زيادة واضحة في معدلات البيع؛ حيث انتقلت الأرقام من مستويات الاستقرار النسبي السابقة إلى حاجز مئة وخمسين ألفا ومئة دينار لكل مئة ورقة نقدية أمريكية، وهذا التحول يأتي نتيجة لزيادة الطلب المحلي وتأثر الأسواق بالمناخ الاقتصادي العام؛ إذ لم تقتصر هذه الزيادة على صفقات الجملة بل امتدت لتشمل مكاتب الصرافة في الأحياء السكنية والتجارية التي رفعت الأسعار لمواكبة التغيرات اللحظية في العرض والطلب.

• ارتفاع سعر البيع في صيرفات بغداد إلى 150,500 دينار لكل 100 دولار.
• سجل سعر الشراء في الأسواق المحلية بالعاصمة 149,500 دينار عراقي.
• بورصة أربيل سجلت سعرا للبيع بلغ 150,150 دينار مقابل فئة مئة دولار.
• سعر شراء العملة في مراكز الصيرفة بإقليم كوردستان استقر عند 150,000 دينار.
• تأثر السلع الاستهلاكية المستوردة بشكل مباشر بهذه الارتفاعات السعرية المفاجئة.

تأثيرات تغير أسعار الدولار على القوة الشرائية

يرى خبراء المال أن الصعود الأخير يفرض ضغوطا متزايدة على كاهل المستهلك العراقي؛ إذ ترتبط أسعار أغلب المواد الأساسية والسلع المعمرة بشكل وثيق مع تحركات أسعار الدولار صعودا وهبوطا، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب حذر خشية موجة غلاء قد تتبع هذه التقلبات، كما أن المستثمرين يراقبون حاليا جداول الصرف اليومية لتحديد الميزانيات التشغيلية وصياغة الخطط التجارية الجديدة التي تتناسب مع القيمة الحالية للدينار العراقي في مواجهة العملات الصعبة.

كيفية استجابة التجار لمستجدات أسعار الدولار

تتحرك الأسواق العراقية بناء على إيقاع أسعار الدولار الذي يحدد بوصلة التجارة الخارجية والداخلية في البلاد؛ فالتجار يميلون في الغالب إلى تقليل عمليات البيع بالآجل أو رفع هوامش الربح لتفادي خسائر فروق العملة، وهذا السلوك يظهر بوضوح في أسواق الجملة بإقليم كوردستان وبقية المحافظات التي تحاول موازنة حساباتها المالية وفق المعطيات الجديدة التي فرضتها التداولات الأخيرة في البنوك ومنافذ البيع الرسمية وغير الرسمية.

يبقى رصد أسعار الدولار هو الشغل الشاغل للقطاع الخاص العراقي الذي يحاول التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بينما يأمل المواطنون أن تؤدي الإجراءات المصرفية المستقبلية إلى لجم هذا الارتفاع وعودة الهدوء لمؤشرات التداول، لضمان استقرار تكاليف السلع والخدمات وحماية المدخرات المالية من التآكل أمام تقلبات سوق الصرف المستمرة.