فحوصات ميلان القاسية.. معايير طبية دقيقة تهدد صفقات النادي الإيطالي قبل الحسم

جان فيليب ماتيتا لم يكتمل حلمه بالانضمام إلى صفوف الروسونيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ وذلك بعد تعثر الصفقة في مراحلها الأخيرة بسبب نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، فرغم توصل إدارة ميلان إلى اتفاق مالي نهائي مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي؛ إلا أن التقارير الطبية الصادرة عن الطاقم المختص في مدينة ميلانو كشفت عن إصابة مقلقة في الركبة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.

أسباب تعثر انضمام جان فيليب ماتيتا إلى ميلان

تشير التقارير الواردة من معقل النادي الإيطالي إلى أن المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص الفريق؛ لكن الفحص الطبي الدقيق كشف عن معاناته من إصابة ستغيبه عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا الأمر دفع الإدارة الرياضية لاتخاذ قرار فوري بإيقاف الصفقة خشية التعاقد مع لاعب لا يمكنه تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في النصف الثاني من الموسم؛ خاصة وأن الفريق يحتاج لعناصر جاهزة بدنيًا للمنافسة المحلية والقارية.

دقة الفحوصات الطبية في حسم صفقات الروسونيري

يعرف عن المركز الطبي لنادي ميلان صرامته الشديدة التي قد توصف بالقسوة أحيانًا في تقييم البدني للاعبين الجدد؛ حيث تكررت حوادث فشل الانتقالات بسبب هذه المعايير العالية خلال الفترات الماضية، وتتضمن إجراءات الفحص الطبي في ميلان معايير صارمة تشمل:

• تحليل مفصل لتاريخ الإصابات العضلية والمفصلية القديمة.
• اختبارات جهد مكثفة لقياس كفاءة الجهاز التنفسي والقلب.
• أشعة رنين مغناطيسي متطورة على الركبة والكاحل والظهر.
• تقييم مدى قدرة اللاعب على تحمل ضغط المباريات المتتالي.
• فحص دقيق لكثافة العظام وتوازن العضلات الهيكلية.

تأثير فشل صفقة جان فيليب ماتيتا على سمعة النادي

لقد أثارت واقعة استبعاد جان فيليب ماتيتا جدلاً واسعًا في أوساط وكلاء اللاعبين الذين باتوا يخشون عرض موكليهم على النادي الإيطالي؛ خوفًا من فشلهم الطبي الذي قد يؤثر سلبًا على قيمتهم التسويقية ومستقبلهم المهني، فالحادثة لم تكن الأولى بل أعادت للأذهان صفقات سابقة تعثرت في اللحظات الأخيرة لأسباب مشابهة؛ مما عزز صورة ميلان كبيئة تدقيق طبي لا تتساهل مع أي عارض صحي بسيط.

يبقى التوازن بين الطموح الفني والجاهزية البدنية هو المحرك الأساسي لقرارات الفريق الإيطالي في سوق الانتقالات؛ فالحفاظ على سلامة القائمة ومنع نزيف الأموال في صفقات غير مضمونة يظل أولوية قصوى يتصدرها رأي الأطباء قبل توقيع العقود الرسمية.