أزمة القيد.. قرار مفاجئ من فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر

فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر للكرمة العراقي في تطور مفاجئ هز الأوساط الرياضية؛ حيث كشفت التقارير عن أزمة قانونية تلوح في الأفق بخصوص انتقال الجناح الموهوب إلى الدوري العراقي؛ وذلك بعد إصرار النادي على وضع شروط تضمن عودته لصفوفه في حال قرر الاحتراف المحلي مجددًا؛ وهو أمر أثار جدلًا قانونيًا واسعًا.

أسباب رحيل أحمد عبدالقادر عن القلعة الحمراء

شهدت الفترة الماضية توترًا في العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب؛ مما دفع اللاعب للبحث عن فرصة جديدة خارج الدوري المصري؛ خاصة مع تجاهل الإدارة لمطالبه المادية لتمديد تعاقده؛ وهو ما جعل فكرة الخروج بنظام البيع أو الإعارة الحل الوحيد للأزمة؛ ليأتي تعاقد فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر للكرمة العراقي كإشارة واضحة على رغبة اللاعب في استعادة مستواه المعهود بعيدًا عن ضغوطات الدكة؛ حيث اتسمت المفاوضات بالسرعة لإنهاء الإجراءات قبل إغلاق باب القيد الشتوي؛ فيما حاول النادي المصري تأمين نفسه ببنود إضافية.

تفاصيل البند المثير للجدل في عقد اللاعب

تضمن الاتفاق المبرم بين الطرفين نقطة جوهرية تنص على ضرورة إخطار النادي القاهري بأي عرض رسمي يصل للاعب من داخل مصر؛ وذلك لمنح ناديه السابق الأولوية في استعادته بنفس القيمة المالية المعروضة؛ ورغم أن هذه المحاولة تهدف لحماية الحقوق الفنية للنادي؛ إلا أن التقارير تشير إلى أن فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر للكرمة العراقي عبر تأكيدات قانونية بأن هذه الاشتراطات لا تمتلك قوة الحماية الدولية؛ بل تظل مجرد اتفاقات شفهية أو ورقية لا يعتد بها في المحافل الرسمية الكبرى؛ وهذا ما جعل الجماهير تخشى تكرار أزمات سابقة مع لاعبين راحلين.

موقف قوانين الاتحاد الدولي من قيود التعاقدات

تشير اللوائح بوضوح إلى بطلان أي بنود تقيد حرية اللاعب المستقبلية أو تمنح طرفًا ثالثًا حق التحكم في مساره المهني؛ ولهذا فإن فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر للكرمة العراقي برفض الاعتراف بمثل هذه التعهدات؛ حيث يمنح الاتحاد الدولي اللاعبين ونواديهم الجديدة كامل الحرية في تقرير المصير دون العودة للنادي الأصلي؛ وفيما يلي توضيح لبعض التداعيات القانونية:

• عدم قانونية البنود التي تمنع اللاعب من الانتقال لمنافسين محليين مستقبلاً.
• رفض الفيفا شكاوى الأندية التي تستند إلى اتفاقات جانبية تخالف مبدأ حرية التعاقد.
• إلزام النادي البائع بإثبات تضرر مادي ملموس بعيدًا عن اشتراطات حق الأولوية.
• اعتبار عقد اللاعب مع ناديه العراقي الجديد عقدًا مستقلاً يسقط معه أي تبعية إدارية سابقة.

مقارنة بين حالات انتقال مشابهة في الدوري المصري

تكرار السيناريوهات السابقة مع رحيل النجوم يجعل الإدارة في موقف حرج أمام اللوائح التي لا تعترف بالعواطف أو الاتفاقات الجانبية؛ فالحقيقة أن فيفا يصدم الأهلي بعد رحيل أحمد عبدالقادر للكرمة العراقي مرة أخرى بتأكيد أن السيطرة على مستقبل اللاعبين تنتهي بمجرد توقيع العقود الرسمية؛ مما يجعل البنود الموضوعة مجرد حبر على ورق أمام القانون.