أرقام صادمة.. القيمة المالية المطلوبة لإنهاء أزمة وقف قيد الزمالك نهائيًا

تصفير قضايا وقف القيد في نادي الزمالك بات التحدي الأكبر الذي يواجه مجلس الإدارة الحالي بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قضية جديدة ترفع الحصيلة إلى إحدى عشرة أزمة قانونية؛ حيث تسعى الإدارة جاهدة لإنهاء هذه الكابوس الذي يمنع الفريق من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة؛ خاصة وأن المبالغ المطلوبة تتزايد بشكل يضغط على الميزانية العامة للنادي في وقت حرج من الموسم الرياضي الحالي.

توزيع المديونيات في ملف تصفير قضايا وقف القيد

تتنوع الالتزامات المالية التي تسببت في هذه الأزمات بين مستحقات مدربين راحلين ولاعبين سابقين بالإضافة إلى حقوق أندية دولية انتقل منها لاعبون إلى ميت عقبة؛ إذ يظهر اسم البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه ضمن القائمة بمبالغ تصل إلى مائة وثمانين ألف دولار، كما يبرز اسم السويسري كريستيان جروس بمبلغ مائة وثلاثة وثلاثين ألف دولار، ولا تتوقف الأعباء عند هذا الحد بل تشمل التونسي فرجاني ساسي الذي يمتلك حكما نهائيا يقدر بنحو نصف مليون دولار؛ وهو ما يجعل عملية تصفير قضايا وقف القيد تتطلب تدفقات سيولة دولارية فورية لتجنب استمرار العقوبات الدولية المفروضة من قبل هيئات الفيفا المختلفة.

المبالغ المطلوبة لإنهاء أزمة تصفير قضايا وقف القيد

يتوجب على المسؤولين توفير مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة والجنيه المصري للوفاء بهذه الالتزامات المالية المعقدة؛ ويمكن توضيح حجم التحدي المالي من خلال الجدول التالي الذي يلخص بعض المطالبات الأساسية:

خطوات النادي نحو تصفير قضايا وقف القيد دوليا

تعمل الإدارة القانونية بمتابعة دقيقة لكل ملف على حدة لتقليل الخسائر والوصول إلى تسويات مرضية تتيح رفع اسم النادي من قوائم الحظر؛ ولتحقيق تصفير قضايا وقف القيد يجب اتباع المسار القانوني والمالي التالي:

• تحويل مستحقات إبراهيم نداي بالكامل لغلق أكبر قضية مالية تواجه النادي حاليا.
• سداد أقساط صفقة اللاعب خوان بيزيرا لصالح النادي الأوكراني في موعدها المحدد.
• إنهاء ملف مستحقات نادي نهضة الزمامرة المغربي المتعلق باللاعب صلاح مصدق.
• تسوية مبالغ جوزيه جوميز ومساعديه لضمان استقرار الجهاز الفني الحالي ومصداقية النادي.
• سداد حقوق نادي إستريلا دا أمادورا وشارلروا المنبثقة عن صفقات بانزا وعدي الدباغ.

تصل التكلفة الإجمالية لإغلاق كافة الملفات والوصول إلى تصفير قضايا وقف القيد لما يقارب ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وستين ألف دولار؛ وهو مبلغ يتجاوز مائة وثلاثة وثمانين مليون جنيه مصري، ويمثل هذا الرقم العبء الحقيقي الذي يفصل النادي عن استعادة حريته الكاملة في سوق الانتقالات وتجاوز العقبات الإدارية التي خلفتها الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية.