أزمة قيد متجددة.. فيفا يصدر قراراً بإيقاف نادي الزمالك لثلاث فترات إضافية

إيقاف قيد نادي الزمالك بات يتصدر المشهد الرياضي المصري مجددًا بعد أن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا عن تحديث جديد في قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل؛ حيث أدرج الموقع التابع للفيفا اسم النادي الأبيض ضمن خانة العقوبات التي تتضمن الحرمان من التعاقدات لثلاث فترات متتالية؛ وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق الجماهيري حول مدى قدرة الإدارة على مواجهة هذه الأزمات المتلاحقة.

تداعيات إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الحادية عشرة

لم تتوقف الأزمات عند حد معين بل تفاقمت بإدراج القضية رقم أحد عشر في السجلات الدولية؛ ورغم أن الاتحاد الدولي حدد تاريخ الخامس من فبراير لإعلان القرار إلا أنه لم يوضح بشكل مباشر هوية الطرف الذي تسبب في هذه العقوبة الجديدة؛ مما يفتح باب التكهنات حول الملفات القانونية العالقة التي لم تُغلق بعد؛ خاصة أن النادي كان قد نجح في فترات سابقة في تسوية ملفات مماثلة لكن الديون القديمة والمستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين تظل هي العائق الأكبر الذي يؤدي إلى تكرار إيقاف قيد نادي الزمالك في غضون فترات زمنية متقاربة.

أهم الالتزامات المالية التي أدت لمشكلة المنع

ترتبط العقوبة الحالية بسلسلة طويلة من النزاعات المالية التي خاضها النادي أمام أروقة الفيفا؛ حيث تتوزع المديونيات بين مستحقات لمديرين فنيين سابقين ولاعبين رحلوا عن الفريق وأيضًا حقوق رعاية لأندية دولية؛ ويمكن استعراض أبرز هذه المبالغ التي ساهمت في تعقيد موقف القلعة البيضاء وفق الجدول التالي:

العوامل القانونية وراء أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك

تتعدد الأسباب التي أدت إلى بلوغ الرقم أحد عشر في قائمة المنازعات الدولية للنادي؛ إذ تسبب التأخر في سداد الرواتب والمكافآت في لجوء العناصر المتضررة إلى الفيفا للحصول على أحكام نهائية؛ وتشمل القضايا المتراكمة مجموعة من العناصر والجهات التي تنتظر الحصول على مستحقاتها المالية لرفع إيقاف قيد نادي الزمالك ومن أهمها ما يلي:

• تسوية مستحقات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز البالغة مائة وعشرين ألف دولار.
• إنهاء ملف مساعدي المدرب الذي يضم ثلاث قضايا منفصلة بإجمالي ستين ألف دولار.
• حل أزمة المستحقات المتأخرة للمدرب الأسبق كريستيان جروس.
• مفاوضات الجدولة مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي بشأن مستحقاته الضخمة.
• سداد حقوق نادي إستريلا البرتغالي ونادي شارلوروا البلجيكي المتعلقة بصفقات انتقال اللاعبين.
• إنهاء مطالبة نادي نهضة الزمامرة المغربي الخاصة بحقوق انتقال أحد اللاعبين السابقين.

ويجبر هذا الوضع الإدارة الحالية على التحرك السريع لتدبير السيولة المالية الكافية لغلق هذه الملفات بشكل نهائي؛ لضمان عدم استمرار إيقاف قيد نادي الزمالك وحرمان الفريق من تدعيم صفوفه في الميركاتو المقبل؛ لا سيما أن القوانين الدولية تفرض صرامة بالغة في تنفيذ الأحكام المالية المتعلقة بحقوق اللاعبين والمدربين لضمان استقرار العقود الرياضية عالميا.