سعر الصرف.. تباين جديد في تداولات الدولار داخل الأسواق المحلية عبر أرض آشور

أسعار صرف الدولار الأمريكي شهدت حالة من التباين الملحوظ في تعاملات السبت المبكرة؛ حيث حافظت على مستويات معينة في مراكز التداول الرئيسية بالعاصمة العاصمة بغداد، بينما مالت الكفة نحو التراجع النسبي في المراكز المالية الصباحية داخل مدينة أربيل، مما يعكس طبيعة التداولات الآنية وحجم العرض والطلب المتوفر في السوق المحلية.

معدلات استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد

التداولات الصباحية في بورصتي الكفاح والحارثية لم تشهد أي تغيرات تذكر مقارنة بالإغلاقات السابقة؛ إذ بقيت أسعار صرف الدولار الأمريكي ثابتة عند حدود 149850 ديناراً مقابل كل مئة دولار، وقد انسحب هذا الهدوء على مكاتب الصرافة المنتشرة في الأحياء التجارية بالعاصمة، حيث يتم التعامل ضمن نطاقات سعرية محددة تضمن هامش ربح معقول للمحلات، مع مراعاة الحالة الشرائية التي يبديها المواطنون في مطلع الأسبوع.

قيمة تداول العملة ومراكز الصيرفة المحلية

النشاط التجاري في الأسواق الشعبية لم يخرج عن وتيرة التوقعات؛ فقد رصد المتعاملون ثباتاً في تكاليف البيع والشراء داخل محلات الصيرفة التي تقدم خدماتها المباشرة للجمهور، وتتمثل مستويات التعامل الحالية في الأرقام التالية:

• البيع المباشر في المحلات سجل 150250 ديناراً.
• سعر الشراء من المواطنين استقر عند 149250 ديناراً.
• بورصة الكفاح حافظت على مستوى 149850 ديناراً.
• بورصة الحارثية تطابقت أسعارها مع الكفاح تماماً.
• الفارق بين البيع والشراء ظل ضمن الحدود التقليدية.

هذه الثنائية في مستويات أسعار صرف الدولار الأمريكي تمنح استقراراً مؤقتاً للتجار، وتساعد في ضبط حركة تسعير السلع المستوردة التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات العملة الصعبة.

فروقات أسعار صرف الدولار الأمريكي بين العاصمة والأقاليم

الحركة المالية في إقليم كوردستان سجلت تراجعاً طفيفاً خلال الساعات الأولى من النهار؛ حيث انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي هناك لتصل إلى 149550 ديناراً للبيع، بينما بلغت قيمة الشراء من الزبائن نحو 149350 ديناراً، وهذا التفاوت البسيط بين المحافظات يعود غالباً إلى حجم التحويلات وتوفر السيولة النقدية من العملتين في كل منطقة على حدة.

يرقب المهتمون بالشأن المالي تأثيرات هذه الأرقام على القوة الشرائية العامة في الأسابيع المقبلة؛ خصوصاً أن أسعار صرف الدولار الأمريكي تعد المحرك الأساسي لمعدلات التضخم في البلاد، في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية لتقليص الفوارق السعرية بين المنصات الرسمية وما يتم تداوله فعلياً في الساحات والمكاتب المركزية.