زيادة طفيفة.. تقلبات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بدمشق صباح اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا يتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية مع تسجيل ارتفاع طفيف في قيمته أمام العملة المحلية خلال تعاملات الأحد الثامن من فبراير لعام 2026؛ حيث تشهد السوق الموازية تحركات مستمرة في الأسعار بينما يحافظ المصرف المركزي على ثبات سعر الصرف الرسمي في نشراته الصادرة للمصارف والجهات الرسمية المختلفة.

تحركات سعر الدولار اليوم في سوريا والعملات الأجنبية

سجلت الأسواق غير الرسمية تراجعًا جديدًا في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ حيث استقر سعر الدولار اليوم في سوريا عند مستويات متباينة بين المحافظات؛ ففي دمشق وأغلب المناطق وصل السعر إلى 11580 ليرة لعمليات البيع والشراء؛ بينما سجل في أسواق الحسكة مستوى أعلى عند 11700 ليرة؛ وفي نفس السياق تأثرت العملات الأخرى بهذه التحركات كما يظهر في الجدول التالي:

خطة الحكومة لتعزيز استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا

تسعى السلطات المالية والوزارية إلى اتخاذ خطوات هيكلية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد النقدي وتنشيط القطاع المالي؛ وهو ما أشار إليه وزير المالية يسر برنية حول التوجه نحو إصدار أدوات دين محلية بالعملة الوطنية؛ وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية:

• اختبار مدى تقبل السوق المالية المحلية لأدوات الدين الجديدة.
• قياس جاذبية الاستثمار في السندات الحكومية للمستثمرين السوريين.
• خلق أدوات معيارية واضحة لتسعير الأصول المالية داخل الدولة.
• تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي للتحول التدريجي من الاقتصاد النقدي.
• التمهيد لدخول سوق السندات بشكل أوسع خلال النصف الثاني من 2026.

تأثيرات سعر الدولار اليوم في سوريا على القوة الشرائية

ينعكس التذبذب في سعر الدولار اليوم في سوريا مباشرة على حسابات المواطنين ومدخراتهم؛ إذ تعادل قيمة المئة دولار حاليًا حوالي مليون ومئة وثمانية وخمسين ألف ليرة سورية في التعاملات غير الرسمية؛ وهي أرقام تفرض ضغوطًا متزايدة على تكاليف المعيشة وتدفع الحكومة لمحاولة إيجاد بدائل استثمارية محلية بعيدًا عن المضاربات التي يشهدها سوق العملات الأجنبية بشكل يومي ومستمر.

تعمل الوزارات المعنية على تهيئة المناخ التشريعي لدعم القطاع المالي ومواجهة تحديات السيولة؛ وتظل مراقبة السوق الموازية مؤشرًا أساسيًا لحركة الأسعار في الشارع السوري؛ مما يجعل استقرار العملة الوطنية هدفًا استراتيجيًا للحكومة في المرحلة المقبلة لضمان توازن الأسواق المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المتعثر.