سعر اليورو اليوم.. استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد في البنوك

سعر اليورو يواصل ثباته الملحوظ في منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن من فبراير لعام 2026 أمام الجنيه المصري داخل أروقة القطاع المصرفي؛ حيث تعكس هذه الأرقام حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة قد تطرأ على أسعار الصرف الرسمية خلال الساعات المقبلة.

معدلات صرف سعر اليورو في المؤسسات الرسمية

شهدت شاشات التداول في البنك المركزي المصري تسجيل مستويات محددة للعملة الأوروبية الموحدة؛ إذ استقر سعر اليورو عند 55.28 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، بينما تساوت الكفتان في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 55.19 جنيه لعمليات الشراء و55.59 جنيه لعمليات البيع؛ وهو ما يمنح استقرارًا نسبيًا للمستوردين والمستثمرين الذين يعتمدون على العملات الأجنبية في تعاملاتهم التجارية اليومية وتدبير احتياجاتهم من أسواق المال المصرية.

تفاوت طفيف في سعر اليورو بين المصارف الخاصة

تظهر البيانات الصادرة عن البنوك التجارية والخاصة فروقًا طفيفة في قيمة العملة؛ حيث يسعى كل مصرف لجذب السيولة النقدية من خلال هوامش سعرية تنافسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، ويمكن رصد أسعار الجهات المختلفة في القائمة التالية:

  • بنك الإسكندرية سجل 55.19 جنيه للشراء و55.59 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي عرض 55.18 جنيه للشراء و55.59 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 55.20 جنيه للشراء و55.61 للبيع.
  • بنك البركة حدد السعر عند 55.18 جنيه للشراء و55.58 للبيع.
  • بنك قناة السويس سجل 55.20 جنيه للشراء و55.61 للبيع.

جدول يوضح متوسط سعر اليورو في أهم المنصات المالية

تعتبر المتابعة اللحظية للتغيرات التي تطرأ على العملة الموحدة ركيزة أساسية لفهم توجهات الاقتصاد الكلي؛ لذا يوفر الجدول أدناه نظرة سريعة على الأسعار الحالية المتوافرة للمواطنين والشركات العاملة في مصر.

  • 55.28
  • البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
    55.44
    البنك الأهلي المصري 55.19 55.59
    البنك التجاري الدولي 55.18 55.59

    تؤكد المؤشرات الأخيرة أن سعر اليورو يحافظ على توازنه أمام العملة الوطنية بالرغم من التقلبات العالمية في أسواق الصرف الأجنبي؛ مما يساهم في هدوء حركة التداول داخل فروع البنوك المصرية المنتشرة في المحافظات، مع استمرار الرقابة الرسمية لضمان توافر السيولة اللازمة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية بانتظام ودقة.