تقلبات حادة.. أسعار الدولار تثير مخاوف المتعاملين في الأسواق العراقية

أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعًا جديدًا مقابل الدينار العراقي مطلع هذا الأسبوع؛ حيث شهدت الأسواق المالية في بغداد وأربيل حركة تداول نشطة عكست حجم الضغوط المتزايدة على العملة المحلية؛ بالتزامن مع ارتفاع الطلب من قبل المستوردين وكبار التجار لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد الأولية في ظل استمرار قيود مصرفية صارمة.

تحولات أسعار صرف الدولار في البورصات المحلية

سجلت بورصة الكفاح وبورصة الحارثية في العاصمة بغداد أرقامًا تصاعدية حيث استقر السعر عند حدود 149,950 دينارًا لكل مئة دولار؛ وهو ما يمثل زيادة واضحة عن الأرقام المسجلة في تعاملات اليوم السابق؛ ما دفع محال الصيرفة في المناطق التجارية الحيوية إلى تعديل قوائم الأسعار لتصل في البيع إلى نحو 150,500 دينار للورقة الخضراء. أما في إقليم كردستان فلم تكن الصورة مغايرة تمامًا؛ إذ رصد المتداولون في أسواق أربيل بلوغ سعر البيع 149,750 دينارًا مقابل استقرار الشراء عند 149,650 دينارًا؛ مما يؤكد أن التأثر بالتقلبات المالية شمل جغرافيا واسعة داخل العراق ولم يقتصر على مراكز تجارية محددة.

أسباب استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار

يعزو المختصون في الشأن المالي هذا الصعود المستمر إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي تؤثر بشكل مباشر على ميزان العرض والطلب؛ وتبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• زيادة وتيرة شراء العملة الصعبة لتمويل حركة الاستيراد الخارجي.
• تشديد الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية عبر المنصة الإلكترونية.
• تأخر وصول فئات نقدية محددة إلى بعض المصارف الأهلية.
• المضاربات المالية التي تنشط عقب إغلاقات الأسواق المركزية.
• تخوف بعض صغار المستثمرين من تراجع القوة الشرائية للدينار.

تداعيات تقلب أسعار صرف الدولار على المواطن

ينعكس التغير في أسعار صرف الدولار بشكل فوري على تكلفة المعيشة اليومية؛ حيث تزداد أسعار المواد الاستهلاكية والأجهزة الكهربائية في الأسواق المحلية والمراكز التجارية؛ ما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على الرواتب الثابتة. يوضح الجدول التالي ملخصًا لآخر تحديثات الأسعار في المراكز الرئيسية:

تستوجب هذه التطورات في أسعار صرف الدولار مراقبة دقيقة من الجهات التنظيمية والبنك المركزي العراقي؛ بهدف موازنة السيولة وضمان تدفق العملة الأجنبية بشكل انسيابي يمنع حدوث قفزات سعرية مفاجئة قد تضر بالنشاط التجاري؛ خاصة وأن السوق المحلية شديدة الحساسية تجاه أي تغييرات في قيم العملات الأجنبية المعتمدة دوليًا.