العراق يتباحث مع غوتيريش إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة.. ماذا بعد؟

العراق يبحث مع غوتيريش إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في البلاد حيث تأتي هذه المباحثات في سياق سعي بغداد لاستعادة السيطرة الكاملة على أمنها واستقرارها، مع التركيز على دور الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية والاقتصادية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة جديدة تدير فيها العراق شؤونه بشكل مستقل.

مفاوضات العراق مع غوتيريش حول إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في البلاد

بدأت بغداد حوارًا مكثفًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهدف بحث سبل إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق التي ظلت موجودة لفترة طويلة دعماً للاستقرار السياسي والأمني، وتركز النقاش على استيفاء العراق لمتطلبات المرحلة الثانية من الاستقلالية الحكومية والأمنية؛ إذ تسعى الحكومة العراقية إلى إنهاء الوجود الدولي التدريجي بما يعزز السيادة ويحدد المسؤوليات المحلية بدقة. وتعكس هذه المفاوضات تطلعات العراق نحو إدارة شؤون الدولة دون تدخلات خارجية، مع المحافظة على علاقات تعاون استراتيجية مع المنظمة الدولية ومجتمع الدول.

التحديات والفرص في إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق

إن التباحث بشأن إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في العراق يواجه تحديات عدة تتعلق بمدى استقرار الوضع الأمني والسياسي داخل البلاد، وهذا يتطلب استكمال الإصلاحات وتحقيق تقدم ملموس في مؤسسات الدولة، والقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. وعلى الجانب الآخر، يمثل هذا الأمر فرصة جديدة تعزز من استقلالية العراق على الصعيد الدولي وتفتح آفاقًا لتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية، عبر تحديد أدوار واضحة بين الأطراف المحلية والدولية. وتتضمن هذه الفرص:

• استعادة السيادة الوطنية بشكل كامل
• تعزيز المؤسسات الحكومية وتعميق الإصلاحات
• بناء شراكات دولية قائمة على الاحترام المتبادل
• تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي عبر سياسات مستقلة

مستقبل العلاقة بين العراق والأمم المتحدة بعد إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في البلاد

يدخل العراق مرحلة جديدة من العلاقات مع الأمم المتحدة تركز على التعاون التقني والدعم التنموي بعد إنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في البلاد، حيث يظل العراق ملتزماً بالاتفاقيات الدولية والتعاون في المجالات التي تعزز استقرار المنطقة وتحقيق النمو الاقتصادي. ومع حصول العراق على استقلالية أوسع، ستتطور العلاقة لتصبح أكثر نضجًا ومبنية على أساس شراكة استراتيجية متكاملة، تشمل مجالات حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد. يعكس هذا التحول رؤية العراق في بناء مستقبل يليق بتطلعات شعبه، مع تأمين دور للأمم المتحدة كداعم وليس كسلطة تنفيذية.