معاش العمالة غير المنتظمة.. قانون التأمينات الجديد يحدد شروط الاستحقاق ومزايا الاشتراك الرسمي

معاش بدون وظيفة يمثل الركيزة الأساسية التي استندت إليها الدولة لتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات التي تعمل لحسابها الخاص أو في مهن حرة غير ثابتة؛ إذ يهدف هذا النظام إلى حماية العامل من مخاطر العجز أو الشيخوخة أو الوفاة عبر آليات اشتراك ميسرة تضمن له دخلاً شهريًا يعينه على متطلبات الحياة الصعبة عندما يتوقف عن العمل.

الفئات المستفيدة من معاش بدون وظيفة

تشمل المظلة التأمينية لهذا النظام مجموعة واسعة من المواطنين الذين لا تجمعهم علاقة عمل تعاقدية منتظمة مع جهات حكومية أو خاصة؛ حيث يفتح معاش بدون وظيفة أبوابه لعمال التراحيل والباعة الجائلين ومنادي السيارات وحتى الحرفيين الذين يعملون داخل منازلهم؛ إذ يسعى التشريع الحالي إلى دمج هذه القوى العاملة الضخمة في الاقتصاد الرسمي للتمتع بالحقوق التأمينية التي يحصل عليها الموظف الثابت؛ مما يقلل من حدة الفقر ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع المكتسبات التي توفرها قوانين التأمينات الاجتماعية الجديدة.

شروط استحقاق معاش بدون وظيفة والاشتراك فيه

يتطلب الانضمام إلى هذا المسار التأميني الالتزام ببعض الضوابط التي تضمن سير المنظومة وفق قواعد منضبطة؛ حيث تبرز أهمية معاش بدون وظيفة في كونه لا يتطلب وجود صاحب عمل يتحمل التكاليف بل يقوم الفرد بسداد حصته وحصة العمل المقررة في بعض الحالات وفق النسب الآتية:

• بلوغ السن القانوني للتقاعد وهو ستون عامًا.
• تقديم المستخرجات الرسمية التي تثبت طبيعة النشاط أو المهنة.
• الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية في المواعيد المحددة دون انقطاع.
• عدم خضوع الفرد لنظام تأميني آخر في جهة عمل ثابتة.
• تجاوز السن المطلوب للاشتراك والذي يبدأ عادة من سن الثامنة عشرة.

تكلفة التأمين للحصول على معاش بدون وظيفة

تتوزع الأعباء المالية في هذا النظام بطريقة مدروسة تراعي القدرات المادية المحدودة لممارسي هذه المهن؛ كما يوفر معاش بدون وظيفة ميزة فريدة تتمثل في مساهمة الخزانة العامة بجزء من حصة الاشتراك لدعم المواطن وتحفيزه على الاستمرار في دفع الأقساط الدورية؛ مما يجعل الحماية التأمينية متاحة للجميع وليست حكرًا على الموظفين النظاميين فقط ويظهر ذلك جليًا في الجدول التالي:

تعد الحماية الاجتماعية التي يوفرها معاش بدون وظيفة خطوة جوهرية لتأمين مستقبل الأسر المصرية التي تعتمد على العمل اليومي؛ إذ تمنحهم هذه الآلية شعورًا بالاستقرار النفسي والمادي ضد تقلبات الظروف الاقتصادية؛ مما يعزز من تماسك المجتمع ويخفف الضغط عن كاهل المنظومات الإغاثية المؤقتة بتقديم حلول مستدامة تضمن الكرامة الإنسانية للجميع.