تحديثات الصرف.. تباين أسعار العملات العربية والأجنبية في تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من التوازن والهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري ثباتا في قيم البيع والشراء لمختلف صرف العملات الدولية مقابل الجنيه المصري في منتصف نهار العمل الرسمي بالبنوك.

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك

تتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية وفق آليات العرض والطلب التي تظهر بوضوح في القطاع الرسمي؛ حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 12.48 جنيه للشراء و12.52 جنيه للبيع، وبينما استقر سعره في البنك الأهلي وبنك مصر عند 12.45 للشراء و12.52 للبيع، نجد أن الدرهم الإماراتي حافظ على تواجده القوي؛ إذ بلغ في بنك القاهرة 12.82 للشراء و12.86 للبيع، وذلك توافقا مع مستويات السيولة المتوفرة في الأسواق المالية المحلية حاليا.

تأثير السيولة على أسعار العملات العربية والأجنبية

يعكس التباين الطفيف في أسعار العملات العربية والأجنبية طبيعة المنافسة بين المصارف لجذب ررؤوس الأموال؛ حيث يمكن رصد تفاصيل أسعار الصرف لبعض العملات القيادية في الجدول التالي:

العملة سعر الشراء (البنك الأهلي) سعر البيع (البنك الأهلي)
الدولار الأمريكي 46.86 جنيه 46.96 جنيه
اليورو الأوروبي 55.74 جنيه 55.95 جنيه
الجنيه الإسترليني 64.54 جنيه 65.05 جنيه

تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية الكبرى

تظل مراقبة أسعار العملات العربية والأجنبية أمرا حيويا للمستثمرين والمتعاملين في التجارة الخارجية؛ حيث تتأثر القيم المسجلة اليوم بحجم التداولات اليومية التي تشمل النقاط التالية:

  • وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 151.6 جنيه للشراء و154.2 جنيه للبيع.
  • سجل الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو 150.1 للشراء و153.8 للبيع.
  • استقر اليورو في البنك المركزي عند حدود 55.59 جنيه للشراء و55.75 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة مستوى 64.54 للشراء و65.05 للبيع.
  • حافظ الدولار في البنك المركزي على استقراره عند 46.82 للشراء و46.96 للبيع.

توضح البيانات الحالية أن أسعار العملات العربية والأجنبية تسير في نطاق عرضي يدعم استقرار الأسواق المحلية؛ حيث تتقارب فروق الأسعار بين البنك المركزي والمصارف التجارية الأخرى، مما يعزز من ثقة المتعاملين في قدرة النظام المصرفي على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي بكل سهولة ويسر وبدون أي عوائق تذكر.