تحديثات الصاغة.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية يستهل تعاملات اليوم بتبدل جديد

سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية يظهر حالة من الاستقرار الملحوظ مع انطلاق تداولات الساعات الأولى من صباح الثلاثاء؛ حيث حافظ المعدن الأصفر على مستوياته التي وصل إليها عقب موجة الارتفاعات التي شهدتها الصاغة خلال تعاملات الأمس، بينما يراقب المستثمرون والمتعاملون بوعي شديد حركة البيع والشراء في ظل التذبذبات السعرية العالمية المرتبطة بالبورصات الرئيسية.

تطورات سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية

تعكس الأرقام الحالية في محلات الصاغة رغبة قوية لدى المدخرين في اقتناء السبائك والمشغولات؛ إذ سجل سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية نحو 6760 جنيهًا لعمليات الشراء، مما يعزز من مكانته كملاذ آمن في مواجهة التغيرات الجيوسياسية التي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وتؤثر بشكل مباشر على قيمة العملات مقابل السلع الاستراتيجية؛ ولذلك نجد أن التحديثات اللحظية تظهر الأسعار التالية:

  • بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 7726 جنيهًا.
  • سجل عيار الذهب 22 قرابة 7082 جنيهًا مصريًا.
  • استقر عيار 18 عند مستوى 5794 جنيهًا للجرام الواحد.
  • وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4507 جنيهات.
  • استقرت أونصة الذهب عالميًا عند 5053 دولارًا للشراء.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية

يرتبط سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية ارتباطًا وثيقًا بأسعار الصرف الرسمية ومدى توافر السيولة الدولارية لتلبية احتياجات الاستيراد؛ فضلًا عن حجم الطلب المتزايد على السبائك الذهبية والعملات المعدنية التي تمثل مخزنًا للقيم المالية بعيدًا عن مخاطر التضخم، حيث يوضح الجدول التالي ملخصًا لأسعار التداول الحالية في السوق المصري وفقًا لأحدث قراءات شاشات الصاغة المركزية:

الفئة الذهبية سعر الشراء الحالي سعر البيع الحالي
جرام عيار 21 6760 جنيه 6720 جنيه
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53760 جنيه
جرام عيار 18 5794 جنيه 5758 جنيه

تستمر التداولات في نطاق عرضي يحكمه العرض والطلب المحلي مع ترقب شديد لما ستسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية العالمية، حيث تظل قيمة سعر الذهب اليوم 10 فبراير 2026.. سعر عيار 21 في الأسواق المحلية هي المؤشر الأكثر صدقًا لحالة الثقة في الاقتصاد الكلي وقدرة الأفراد على حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق المالية المستمرة.