تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026 يتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسات الصرف المصرية إلى وجود حالة من الثبات الملحوظ في قيمة العملة الخضراء، ولم تتخط الأسعار حاجز الثمانية والأربعين جنيها في تعاملات الشراء أو البيع، مما يعكس مرونة السياسة النقدية المتبعة حاليا للسيطرة على معدلات التذبذب السعري وضمان توافر السيولة اللازمة.

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم وفقا للمؤشر المركزي

يعتبر البنك المركزي المصري المرجع الأساسي الذي يحدد ملامح تحرك العملة الأجنبية؛ إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء مستويات شراء بلغت نحو 46.82 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 46.95 جنيه، وتؤكد هذه الأرقام نجاح الجهود الرامية لتوفير احتياجات المستوردين والشركات دون اللجوء لأسواق غير رسمية؛ مما يعزز من قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي في ظل توازن قوى العرض والطلب المتوفرة حاليا بالقطاع المصرفي.

أسعار العملة الصعبة في البنك الأهلي وبنك مصر

تعد البنوك الحكومية الكبرى وسيلة قياس دقيقة لقوة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم نظرا لضخامة حجم معاملاتها اليومية، وقد أعلنت هذه البنوك عن تحديث شاشاتها بأسعار موحدة للجمهور كالتالي:

• تحقيق سعر شراء بقيمة 46.86 جنيه مصري.
• تسجيل سعر بيع بنحو 46.96 جنيه مصري.
• تطابق الأسعار تماما بين بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
• توفير كافة العملات الأجنبية للاحتياجات الشخصية والتجارية.
• ثبات التعاملات لعدة أيام متتالية دون تسجيل قفزات مفاجئة.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم والقطاع الخاص

لم تبتعد البنوك الاستثمارية والقطاع الخاص عن المسار الهادئ الذي يسلكه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم؛ حيث أظهرت قوائم الأسعار في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية تقاربا كبيرا يخدم حركة التداول اليومي، ويسهم هذا التناغم السعري في طمأنة الأسواق ومنع حدوث مضاربات تؤثر على التضخم أو أسعار السلع الاستراتيجية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المسجلة في عدد من المؤسسات المصرفية:

تستمر المتابعة اللحظية لتطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم من جانب الخبراء الذين يرون في هذا الاستقرار تمهيدا لدورة اقتصادية أكثر ثباتا؛ فالتدفقات النقدية الخارجية وتعافي قطاع السياحة يسهمان بشكل مباشر في دعم العملة المحلية، ومن المحتمل أن تظل هذه الأرقام في نطاق ضيق خلال الفترة المقبلة بفضل الرقابة الصارمة وتطورات الميزان التجاري.