تقلبات حادة.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك المصرية تباين جديد

أسعار العملات العربية والأجنبية استقرت بوضوح تام خلال معاملات منتصف الأسبوع وتحديدا في العاشر من فبراير لعام 2025؛ إذ لم تشهد لوحات الصرف في المصارف الرسمية أو شركات الصرافة المعتمدة أي تحركات مفاجئة مقابل الجنيه المصري؛ مما يمنح السوق المصرفي حالة من الهدوء الملحوظ وتوازنا في القوى الشرائية بين العملات المختلفة والمحلية.

تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية في المؤسسات البنكية

تشير الإحصائيات المالية الميدانية إلى أن الريال السعودي حافظ على ثباته عند مستوى اثني عشر جنيها وأربعة وأربعين قرشا في أروقة البنك المركزي المصري؛ بينما استقرت مستويات صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة بحدود اثني عشر جنيها وثمانية وعشرين قرشا للشراء؛ وتوافق هذا المشهد مع الأداء العام الذي سجلته أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ وهذا الانسجام السعري يعكس مدى توافر الاحتياطيات اللازمة لدى الجهاز المصرفي للوفاء بالتزامات العملاء المالية اليومية؛ مع بقاء الفوارق السعرية بين عمليتي البيع والشراء ضمن المستويات القياسية التي تضمن استقرار التعاملات التجارية بالعملة الصعبة.

فروق أسعار العملات العربية والأجنبية بين جهات الصرف

تتباين التقديرات المالية من بنك لآخر بحسب حجم التدفقات النقدية الداخلة لكل مؤسسة واتساع رقعة المعاملات المنفذة فعليا؛ ومع ذلك ظلت أسعار العملات العربية والأجنبية تتحرك في نطاق ضيق للغاية وفقا للبيانات التالية:

• الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري وصل سعر شرائه إلى مئة وواحد وخمسين جنيها وعشرين قرشا.
• اليورو استقر شراء في البنك المركزي المصري عند مستوى خمسة وخمسين جنيها وتسعة وخمسين قرشا.
• الدرهم الإماراتي في بنك مصر ثبت عند مستوى اثني عشر جنيها وستة وسبعين قرشا للشراء.
• الجنيه الإسترليني تداول في بنك القاهرة بسعر شراء لامس أربعة وستين جنيها وأربعة وخمسين قرشا.
• الريال السعودي في بنك مصر سجل بيعا بنحو اثني عشر جنيها واثنين وخمسين قرشا.

انعكاسات قيمة الدولار على أسعار العملات العربية والأجنبية

يلعب الدولار الأمريكي دور المحور الأساسي في تشكيل وتحريك أسعار العملات العربية والأجنبية صعودا وهبوطا؛ فقد استقر سعر صرفه رسميا في البنك المركزي عند ثمانية وأربعين جنيها واثنين وثمانين قرشا؛ بينما تقاربت القيم السعرية في البنك الأهلي وبنك مصر لتسجل نحو ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا؛ وهو ما يدعم استقرار منظومة الصرف وتأمين السيولة المطلوبة لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وضمان استدامة العمليات المصرفية.

تثبت المؤشرات الرسمية أن حركة أسعار العملات العربية والأجنبية تتبع مسارا هادئا يحفز على زيادة الودائع ويسهم في استمرارية التبادل التجاري بانسيابية عالية؛ الأمر الذي يوفر للمستثمرين بيئة مالية واضحة المعالم ويدعم متانة الموقف الاقتصادي والمالي في ظل التحديات العالمية الراهنة مع وفرة التدفقات الدولارية والنقدية بالقنوات الرسمية.