محافظ صلاح الدين يؤدي اليمين الدستورية نائباً في البرلمان العراقي تمهيداً لمنصبه الجديد

بدر الفحل يشغل المشهد السياسي العراقي حاليًا بعد أن أدى اليمين الدستورية بصفته نائباً في مجلس النواب؛ وجاءت هذه الخطوة القانونية في توقيت حساس تزامن مع صراعات إدارية حادة شهدتها أروقة الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين؛ مما أثار تساؤلات حيال التوازنات الجديدة داخل المؤسسة التشريعية العراقية خلال هذه المرحلة الانتقالية.

مسار بدر الفحل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

تشير التطورات الأخيرة إلى أن بدر الفحل باشر مهامه النيابية وفقًا لبيان رسمي صدر عن رئاسة مجلس النواب؛ وذلك بعد سلسلة من الأوامر الإدارية المتضاربة التي شهدتها محافظة صلاح الدين؛ حيث كان قد صدر أمر بتكليفه بمهام محافظ المحافظة خلفًا للنائب الأول الذي كان يدير المنصب بالوكالة؛ إلا أن المشهد تعقد بشكل سريع نتيجة التجاذبات السياسية داخل المجلس المحلي؛ الأمر الذي دفع بالنائب إلى استكمال إجراءاته القانونية داخل البرلمان العراقي ليثبت حضوره في السلطة التشريعية المركزية بعيدًا عن دوامة الإعفاء والتكليف المحلية.

تأثير عودة بدر الفحل على ملفات البرلمان

تزامن حضور بدر الفحل في جلسة أداء اليمين مع مناقشة ملفات وطنية بالغة الأهمية كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس النواب؛ حيث انخرط البرلمان في بحث قضايا أمنية وقانونية معقدة تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا؛ ويمكن تلخيص أبرز الملفات التي نوقشت في تلك الجلسة عبر النقاط التالية:

• مناقشة موضوع السجناء المنقولين إلى العراق بشكل تفصيلي.
• استضافة وزير العدل العراقي لبحث الإجراءات القانونية المتبعة.
• الاستماع لإفادة مستشار الأمن القومي حول تداعيات هذا الملف.
• مراجعة التقارير الأمنية مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.
• التنسيق مع نائب قائد العمليات المشتركة حول آليات التنفيذ الميداني.

تضارب القرارات الإدارية بشأن بدر الفحل

يعكس الوضع القانوني المرتبط بـ بدر الفحل حالة من عدم الاستقرار في توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظة؛ إذ تظهر البيانات الرسمية فجوة واضحة بين أوامر التكليف الصادرة وقرارات الإعفاء اللاحقة؛ ويوضح الجدول التالي التسلسل الزمني للأحداث التي أحاطت بهذا الصراع الإداري:

يبقى المشهد السياسي في صلاح الدين رهنًا للتحالفات التي قد تفرزها الأيام المقبلة؛ خاصة أن انتقال بدر الفحل إلى قبة البرلمان يغلق باب التكهنات حول إمكانية عودته مجددًا لقيادة المحافظة في الوقت الراهن؛ مما يترك الباب مفتوحًا أمام الإدارة المحلية لترتيب أوراقها بعيدًا عن الصراعات التي رافقت التكليفات الأخيرة.