أزمة أشرف داري.. شرط مفاجئ يفتح طريقاً جديداً لإنهاء الخلاف مع الأهلي المصري

أشرف داري يتصدر المشهد الرياضي حاليا بعد تسريبات من داخل النادي الأهلي تشير إلى تعقيدات في ملف رحيله خلال الانتقالات الجارية؛ حيث وضع المدافع المغربي شروطا محددة لإتمام عملية فك الارتباط مما أثار ضجة واسعة في الأوساط الكروية؛ خاصة وأن إدارة القلعة الحمراء تسعى لتسوية الأمور القانونية والمالية قبل إغلاق باب القيد الرسمي.

مطالب اللاعب المغربي أشرف داري لحسم موقفه

أفادت التقارير الإعلامية الأخيرة أن أشرف داري قدم طلبا مثيرا يتمثل في تنازل الإدارة عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي من عملية بيعه لأي طرف خارجي؛ وذلك لتعويض جزء من مستحقاته المالية المتراكمة التي تصل إلى نحو مليونين ونصف المليون دولار؛ وهو الأمر الذي وضع أصحاب القرار في مواجهة مباشرة مع حسابات الربح والخسارة؛ خاصة وأن المدافع يرى في هذا الإجراء وسيلة عادلة لتسوية ديونه المتأخرة لدى خزانة النادي؛ بينما تدرس اللجنة الفنية والقانونية مدى إمكانية تنفيذ هذا المطلب دون الإضرار بميزانية الفريق أو كسر القواعد التعاقدية المتبعة في مثل هذه الحالات الشائكة.

خيارات بديلة طرحها أشرف داري على الإدارة

في حال تمسك الإدارة بالحصول على قيمة الصفقة كاملة فإن هناك مسارا آخر وضعه أشرف داري يتمثل في الخروج بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر فقط؛ وهو ما يضمن له العودة مجددا لقائمة الفريق مع بداية الموسم القادم دون فقدان حقه كلاعب مقيد في كشوفات النادي؛ وتبرز أهم ملامح الأزمة الحالية في النقاط التالية:

• المطالبة بالتنازل عن قيمة البيع النهائي لصالح اللاعب.
• رفض التفريط في المبالغ المتأخرة التي تبلغ مليوني ونصف مليون دولار.
• اقتراح الإعارة لمدة قصيرة كحل وسط يرضي جميع الأطراف.
• اشترط العودة والقيد التلقائي في القائمة الأساسية للموسم الجديد.
• التلويح بالبقاء حتى نهاية العقد في حال عدم التوصل لاتفاق مرضي.

جدول يوضح المسارات المقترحة لمستقبل أشرف داري

تراقب جماهير الكرة المصرية تطورات أزمة أشرف داري باهتمام بالغ في الساعات الأخيرة؛ حيث يمثل الوقت عاملا ضاغطا على كافة الأطراف قبل انتهاء فترة تسجيل اللاعبين؛ ومن المتوقع أن يصدر قرار نهائي يوضح المسار الذي سيسلكه المدافع الدولي سواء بتنفيذ طلباته المالية أو الرضوخ لرؤية النادي الذي يسعى لحماية حقوقه المادية والرياضية.