تراجع حاد.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يسجل 1310 في الأسواق المحلية

العملة العراقية تواجه في الآونة الأخيرة ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية؛ حيث سجل سعر صرف الدولار مقابلها مستوى 1310 دنانير، مما أثار موجة من القلق لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء حول القدرة الشرائية ومدى استقرار الاقتصاد المحلي أمام العملات الأجنبية في ظل هذه التحديات المتسارعة التي تفرض واقعاً جديداً على حركة البيع والشراء اليومية.

تأثير تقلبات السوق على قيمة العملة العراقية

تواصل العملة العراقية ملاحقة التغيرات في مراكز القوة المالية الدولية؛ حيث يعكس ثبات الدولار عند حاجز 1310 دنانير حالة من الترقب التي تخيم على الصيرفة المحلية والمؤسسات المالية، بينما يحاول البنك المركزي الحفاظ على توازن دقيق يمنع انزلاق العملة العراقية نحو مستويات أدنى، وذلك عبر أدوات السياسة النقدية المتاحة للسيطرة على تدفق السيولة وضبط سوق العملات الصعبة وتلبية احتياجات التجار من الأرصدة الخارجية؛ بهدف تقليل الفجوة السعرية التي ترهق الموازنات العائلية وتتسبب في ارتفاع كلف السلع والخدمات المستوردة.

مقارنة العملة العراقية أمام صرف العملات الأجنبية

تظهر البيانات المالية تراجعاً ملموساً في أداء العملة العراقية عند مقارنتها بسلة العملات الأوروبية التي فرضت هيمنتها بشكل واضح في التداولات الأخيرة؛ الأمر الذي يتضح من خلال قائمة الأسعار التالية:

• تراجع العملة المحلية أمام اليورو الذي استقر عند مستوى 1554.05 دينار.
• انخفاض قيمة الصرف أمام الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1784.80 دينار.
• استقرار الريال السعودي عند مستوى 349.31 دينار عراقي.
• تحسن نسبي للدينار المحلي أمام الريال القطري ليصل إلى 459.40 دينار.
• ثبات الصرف أمام الجنيه المصري عند 0.036 دينار عراقي.

أداء العملة العراقية في مواجهة العملات الإقليمية

بينما تعاني العملة العراقية من فجوة كبيرة أمام الدينار الكويتي الذي سجل 4271.90 دينار، تبرز الحاجة إلى فهم آليات التسعير المرتبطة بالاقتصادات النفطية المجاورة؛ حيث يلعب الميزان التجاري دوراً محورياً في تحديد هذه القيم، ويوضح الجدول التالي التباين السعري الحالي:

تستمر العملة العراقية في صراعها من أجل الاستقرار وسط هذه الأمواج المضطربة من الأسعار العالمية، ورغم التحسن الطفيف أمام بعض العملات الإقليمية، تظل الرقابة الصارمة وتطوير السياسات المالية هي الضمانة الوحيدة لحماية الدينار من الارتدادات الاقتصادية الخارجية العنيفة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد اليومية ومستويات التضخم العام في البلاد.