لائحة الانتقالات الجديدة.. اتحاد الكرة يحدد ضوابط قيد اللاعبين لموسم 2026 للأندية المصرية

قواعد قيد اللاعبين في موسم 2025/2026 تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم المسابقات المحلية؛ حيث وضعت هذه الضوابط أطرًا واضحة للتعامل مع قوائم الفرق في مختلف الدرجات والمراحل السنية؛ ويهدف هذا النظام الجديد إلى موازنة اللوائح بين الأندية الكبرى وفرق البراعم لضمان استقرار المنافسات الرياضية الرسمية.

توزيع الأعداد ضمن قواعد قيد اللاعبين للموسم الجديد

حددت الإدارة المسؤولة عن تنظيم المسابقات نصيب كل نادٍ من العناصر البشرية؛ إذ سمحت القوانين بتسجيل 35 لاعبًا في الفريق الأول بجميع الأقسام؛ بينما تم تخصيص قائمة تضم 25 لاعبًا لمواليد عام 2005 وما يليها في دوري الفريق الثاني؛ وتتفاوت أعداد المسجلين في المراحل الناشئة والبراعم لضمان منح الفرصة لأكبر عدد من المواهب الصاعدة ضمن منظومة كروية متكاملة تلتزم بما ورد في بنود قواعد قيد اللاعبين المعتمدة مؤخرًا.

• تسجيل 35 لاعبًا في المراحل السنية بمواليد تبدأ من 2007 وحتى 2012.
• السماح بقيد 75 برعمًا للمراحل العمرية من مواليد 2013 وحتى 2017.
• منع إشراك أي لاعب في المسابقات التنافسية الرسمية قبل مواليد 2013.
• اعتماد اللغة الأصلية في جواز السفر لتسجيل المحترفين على النظام الإلكتروني.
• إلزامية تحديث صور اللاعبين المسجلين سنويًا لضمان سلامة الإجراءات الإدارية.
• ربط صفقات أندية القسم الأول والثاني بالميزانيات المقررة في ملف التراخيص.

شروط الإعارة وفق المعايير المتبعة لموسم القيد

تتضمن قواعد قيد اللاعبين ضوابط صارمة لعمليات الانتقال المؤقت؛ لضمان عدم تكدس اللاعبين في أندية بعينها أو الإخلال بتكافؤ الفرص؛ حيث لا يحق لأي مؤسسة رياضية إعارة أو استعارة أكثر من ستة عناصر طوال الموسم الرياضي الواحد؛ كما شددت التعليمات على عدم تجاوز مدة الإعارة لعام واحد؛ مع منع انتقال أكثر من ثلاثة أسماء بين الناديين نفسهما؛ مما يضبط حركة التنقلات الداخلية بما يخدم أهداف الدوري المصري.

الضوابط المالية والإدارية في لائحة قواعد قيد اللاعبين

أصبح البريد الإلكتروني وسيلة التخاطب الرسمية والوحيدة التي يعتد بها في مراسلات الاتحاد المصري والاتحاد الدولي؛ كما ركزت المباحثات على ضرورة إرفاق عقود الاتفاق المالية مع الاستغناءات الرسمية لضمان توثيق الحقوق؛ وتظل قواعد قيد اللاعبين حريصة على منع تواجد الحراس الأجانب في كافة المراحل؛ وتحديد مشاركة المقيمين غير المصريين في قطاع البراعم فقط؛ لمنع أي تداخلات قد تؤثر على مستقبل المنتخبات الوطنية والكوادر الفنية المحلية.

تطبق هذه المنظومة المتكاملة من القوانين لتفادي النزاعات القانونية بين الأندية وحماية حقوق اللاعبين المالية والمهنية؛ وهو ما يدفع الكرة المصرية نحو احترافية أكبر في الإدارة الرياضية؛ حيث تساهم الالتزامات التنظيمية في توفير بيئة عادلة تخدم تطلعات الجماهير وترفع من جودة المسابقات الوطنية في السنوات القادمة بشكل ملموس.