تحرك برلماني جديد.. جمع تواقيع لاستضافة رئيس هيئة الاستثمار بتهم فساد مالية

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يواجه في الوقت الراهن ضغوطًا برلمانية متزايدة بعد تحرك رسمي يهدف إلى محاسبته على خلفية ملفات تثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية؛ حيث أعلن النائب أحمد الشمري عن استيفاء الشروط القانونية لطلب الاستجواب الذي حظي بدعم واسع من أعضاء مجلس النواب؛ وذلك لفتح تحقيق موسع في قضايا تتعلق بإدارة الأراضي والمشاريع الحيوية التي تقع ضمن صلاحيات الهيئة المسؤولة عن تنشيط الاقتصاد الوطني.

تحركات نيابية لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

تؤكد المعطيات القادمة من أروقة البرلمان أن طلب المساءلة لم يعد مجرد تلويح سياسي بل تحول إلى إجراء إداري ملزم بعد توقيع أكثر من خمسين نائبًا على وثيقة الاستجواب؛ إذ يتهم المشرعون رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالتقصير في حماية المال العام والسماح بتجاوزات قانونية أدت إلى هدر في الثروات العقارية للدولة؛ وتتزايد حدة الانتقادات مع الكشف عن منح مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق استراتيجية دون مقابل مادي يذكر؛ الأمر الذي دفع برئاسة البرلمان إلى إحالة الملف للدوائر المعنية لتدقيق الوثائق وتحديد سقف زمني لجلسة المواجهة المرتقبة.

طبيعة الاتهامات الموجهة ضد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار

تشمل قائمة الادعاءات التي تلاحق رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم رصدها عبر لجان مراقبة المشاريع؛ حيث يرى البرلمانيون أن الأداء الرقابي للهيئة شهد تراجعًا ملحوظًا تسبب في تلكؤ المجمعات السكنية التي ينتظرها آلاف المواطنين؛ وتتركز النقاط الرئيسية في ملف الاستجواب حول المسائل التالية:

• منح أراض استثمارية تقع داخل التصميم الأساسي للمدن دون مراعاة الضوابط المعمول بها.
• إعفاء مستثمرين من دفع البدل المالي المخصص لخزينة الدولة وتحويل المشروعات إلى هبات مجانية.
• ضعف الرقابة الفنية والإدارية على الشركات المنفذة للمشاريع السكنية الكبرى في مختلف المحافظات.
• وجود شبهات فساد مالي تتعلق بآلية توزيع الرخص الاستثمارية وتفضيل جهات على حساب أخرى.
• امتناع الهيئة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المستثمرين المخلين بالعقود المبرمة مع الدولة.

تداعيات مساءلة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على السوق

إن ملاحقة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار برلمانيًا تعكس رغبة تشريعية في تصحيح مسار الاستثمار الذي يعاني من ثغرات قانونية وتداخل في الصلاحيات؛ وتوضح الجداول الإدارية حجم الفوارق بين الإجراءات المفترضة والواقع الذي تم رصده في الميدان؛ مما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات لضمان عدم ضياع الفرص التنموية بسبب المحسوبية أو سوء الإدارة.

يتوقف مصير رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الآن على قوة الأدلة التي سيقدمها النواب في الجلسة المقبلة وقدرته على دحض الاتهامات الموجهة إليه؛ فالمرحلة الحالية تتطلب شفافية عالية في إدارة الموارد العامة لضمان استمرار التدفقات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن التجاوزات المالية والإدارية التي أرهقت كاهل الدولة لسنوات طويلة.