تحديثات الصرف.. تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار في تعاملات منتصف فبراير بمناطق مختلفة

سعر الدولار اليوم في سوريا يتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية بعد التحركات الطفيفة التي شهدتها الليرة خلال تعاملات الأحد منتصف فبراير؛ حيث رصد المتابعون فروقات واضحة بين الأسعار الرسمية المعتمدة وتلك المتداولة في الأسواق الموازية التي تعكس العرض والطلب الحقيقيين؛ ما يجعل مراقبة العملة الصعبة ضرورة يومية للمواطنين والقطاعات التجارية المختلفة لتحديد تكاليف السلع والخدمات المتاحة.

استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا بالقنوات الرسمية

حافظت المصارف النظامية على مستويات ثابتة في ظل سعي الجهات المعنية لتنظيم التداول؛ حيث أثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة الأمريكية عند مستوياته المعتادة في محاولة لضبط الإيقاع المالي وتقليص الفجوة السعرية؛ بينما تبرز أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار المعاملات الحكومية والرسمية التي تعتمد على الأرقام الصادرة عن المركزي؛ وفي ذات الوقت أوضح المسؤولون أن التعامل مع فئات العملة القديمة بعد انتهاء المهلة المحددة سيكون مقصوراً على القنوات الرسمية بآلية منظمة تضمن سحبها تدريجياً من التداول لضمان سلاسة التحول النقدي.

تحركات سعر الدولار اليوم في سوريا بالأسواق الموازية

تباينت الأرقام في المحافظات المختلفة نتيجة ضغوط السوق المتغيرة؛ حيث سجلت منصات رصد الأسعار بيانات مفصلة تعكس واقع الصرف في السوق السوداء للشراء والبيع وفق المعايير التالية:

• تسجيل مستوى 11680 ليرة للشراء في أسواق العاصمة والمدن الرئيسية.
• بلوغ سعر البيع نحو 11750 ليرة سورية للعملة الأمريكية الواحدة.
• ارتفاع طفيف في مدينة الحسكة ليصل مستوى الشراء إلى 11850 ليرة.
• وصول سعر بيع الدولار في الحسكة إلى حدود 11900 ليرة سورية.
• تجاوز قيمة المائة دولار حاجز المليون ومائة وثمانية وستين ألف ليرة.

تأثير سعر الدولار اليوم في سوريا على العملات الأجنبية

لم تكن الليرة بمعزل عن تقلبات العملات الأخرى المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحركة التجارية البينية؛ إذ تأثرت أسعار اليورو والليرة التركية بالمستوى العام الذي فرضه سعر الدولار اليوم في سوريا؛ مما أدى إلى تباين في القوة الشرائية لتلك العملات بالداخل السوري وفق الجدول التالي:

تستمر التحديات النقدية في إعادة صياغة المشهد المالي السوري تزامناً مع مراقبة دقيقة لتحركات سعر الدولار اليوم في سوريا وتأثيراته المباشرة على معيشة الأفراد؛ بينما تظل القرارات الصادرة عن المصرف المركزي هي الموجه الأساسي للسياسات النقدية والتعامل مع الكتلة المالية المتداولة في المراكز المعتمدة لضبط الصرف وتفادي تقلبات السوق المفاجئة.