هبوط جديد.. سعر الدولار يسجل تراجعاً مفاجئاً مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الدولار الأمريكي يواصل مسار التراجع الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت شاشات العرض في المصارف الحكومية والخاصة تحديثات جديدة تعكس حالة من الاستقرار النسبي المائل للانخفاض، وهو ما يراقبه المستثمرون والمواطنون عن كثب لتقدير الموقف المالي.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في المصارف الحكومية

سجلت مستويات العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر أرقاما متقاربة للغاية؛ حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي عند مستوى ستة وأربعين جنيها وخمسة وسبعين قرشا للشراء مقابل ستة وأربعين جنيها وخمسة وثمانين قرشا للبيع، بينما جاءت الأرقام في بنك مصر بفارق قرش واحد فقط ليصل إلى ستة وأربعين جنيها وستة وسبعين قرشا لعمليات الشراء؛ مما يشير إلى مرونة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الأولى من التداولات الصباحية التي تعكس طبيعة حركة التدفقات النقدية الأجنبية في القنوات الرسمية.

أداء سعر الدولار الأمريكي في البنوك التجارية والخاصة

تنوعت القيم المعلنة في المؤسسات المالية والخاصة بما يتماشى مع حركة السيولة النقدية المتوفرة لديها؛ إذ يظهر سعر الدولار الأمريكي تباينا طفيفا يتناسب مع طبيعة كل بنك وقدرته التنافسية في جذب العملة الصعبة، ويتضح هذا التباين بشكل ملموس في النقاط الحيوية التالية:

• البنك التجاري الدولي سجل للشراء 46.75 جنيها وللبيع 46.85 جنيها.
• بنك الإسكندرية قدم سعرا قدره 46.74 جنيها للشراء و46.84 جنيها للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التعمير والإسكان تساويا عند 46.75 جنيها للشراء.
• بنك البركة عرض سعرا منخفضا وصل إلى 46.70 جنيها لعملية الشراء.
• بنك كريدي أجريكول سجل أقل مستويات الشراء عند 46.69 جنيها.

تأثير سعر الدولار الأمريكي على السوق النقدي

اعتمد البنك المركزي المصري سعرا رسميا استرشاديا بلغ مستويات ستة وأربعين جنيها وخمسة وسبعين قرشا لعمليات الشراء؛ وهو ما يتطابق مع أغلب التوجهات العامة في البنوك الكبرى ذات الثقل المالي، ويوضح الجدول التالي المقارنة بين جهات مختلفة ترصد حركة سعر الدولار الأمريكي وتأثيرها المباشر على قيم البيع والشراء النهائية وفقا لآخر التحديثات اللحظية المعلنة عبر شاشات الصرف:

تعكس الحسابات الدقيقة لأسعار الصرف حالة التوازن التي يسعى السوق لتحقيقها في مواجهة المتغيرات الاقتصادية؛ إذ يظل سعر الدولار الأمريكي المحرك الأساسي لكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد، مما يجعل المتابعة اللحظية لهذه الأرقام ضرورة حتمية لضمان استقرار المعاملات التجارية والمالية اليومية بين الأفراد والمؤسسات بوضوح تام وتنسيق مستمر.