تجاوزت 77 دولارًا.. تحديث جديد لأسعار الفضة في محال الصاغة خلال تعاملات الأحد

سعر الفضة يشهد حالة من التحول الملموس في محال الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد؛ حيث قفزت القيمة العالمية للمعدن الأبيض بنسبة تتجاوز 3% لتستقر الأونصة فوق حاجز 77.5 دولارا بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انعكس هذا النشاط الدولي بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية المصرية لتعويض التراجعات السابقة؛ نتيجة صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقل من التقديرات الأولية للمحللين.

تأثير البيانات الاقتصادية على سعر الفضة

تشير البيانات الاقتصادية الصادرة عن منصة ترادينج إيكونوميكس إلى أن سعر الفضة حاول جاهدًا التعافي من مسار هبوطي استمر لثلاثة أسابيع متتالية؛ وذلك بعد عمليات تصفية واسعة شملت الأصول المالية والأسهم والعملات المشفرة لتوفير السيولة النقدية، ومع تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.4% وانخفاض التضخم الأساسي بمعدلات غير متوقعة؛ زادت احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة؛ وهو ما منح المعدن دعمًا إضافيًا لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تغيرات سعر الفضة في السوق المحلي

تأثرت محلات الصاغة والمؤسسات العاملة في استثمار المعادن مثل جولد بيليون بالتحركات السعرية الأخيرة؛ إذ سجلت قيمة الجرام مستويات جديدة تختلف باختلاف نوع الفضة ومصدرها، ويلخص الجدول التالي متوسط الأسعار المتداولة في الأسواق دون احتساب تكاليف المصنعية:

نوع الفضة سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
جرام الفضة السويسري عيار 999 133 128
جرام الفضة المصرية عيار 999 131 126
أونصة الفضة عالميًا (بالدولار) 77.33 76.83

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الفضة

ارتبط استقرار سعر الفضة في الآونة الأخيرة بمجموعة من المعطيات الفنية والجيوسياسية التي تتحكم في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء؛ حيث يراقب السوق حاليًا عدة محاور أساسية:

  • تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات منخفضة.
  • ضعف مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية عقب الإفراج عن بيانات التضخم.
  • الطلب الهيكلي المتزايد على المعادن الثمينة كتحوط ضد الأزمات المالية.
  • توقعات التيسير النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
  • مدى قدرة الأسواق الناشئة على امتصاص صدمات الأسعار العالمية.

وضعت التقلبات الراهنة سعر الفضة أمام اختبار حقيقي في ظل عدم اليقين بشأن السياسات النقدية المستقبلية؛ ورغم المكاسب التي تحققت على المدى القريب؛ فإن استمرار قوة سوق العمل قد يؤدي إلى تذبذب في حركة الأسعار المحلية والدولية لحين وضوح الرؤية الاقتصادية الشاملة.