تحرك جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ في تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات العرض في المصارف المحلية استقرار القيمة الشرائية والبيعية للعملة الصعبة أمام العملة الوطنية دون تحركات كبرى، وهو ما يعكس هدوءا نسبيا يسيطر على تداولات النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بالدولة.

تداولات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة

تمكنت العملة الخضراء من الحفاظ على مستوياتها السعرية في المؤسسات المالية الكبري؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستويات بلغت نحو ستة وأربعين جنيها وواحدا وسبعين قرشا للشراء مقابل ستة وأربعين جنيها وأربعة وثمانين قرشا للبيع، بينما تساوت الكفة في البنكين الأهلي المصري والتجاري الدولي عند حدود ستة وأربعين جنيها وخمسة وسبعين قرشا لعمليات الشراء؛ في حين بلغت أسعار البيع هناك ثمانية واربعين قرشا وخمسة وثمانين جنيها، وهو ما ينسحب أيضا على بنك التعمير والإسكان الذي عرض السعر ذاته، بينما فضل بنك مصر وضع تسعيرة تزيد بقرش واحد فقط للشراء والبيع بما يعادل ستة وأربعين جنيها وستة وسبعين قرشا للجانب الشرائي.

مستويات سعر الدولار في قائمة المصارف الاستثمارية

تتنوع فروق الأسعار بشكل طفيف للغاية بين البنوك العاملة في مصر لضمان تنافسية السوق؛ حيث تظهر القائمة التالية مستويات البيع والشراء في عدة جهات مصرفية:

• بنك الإسكندرية سجل مستويات شراء عند 46.74 جنيه وبيع عند 46.84 جنيه.
• المصرف المتحد استقر عند 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع.
• البنك المصري الخليجي قدم أسعارا مطابقة للمصرف المتحد في تداولات اليوم.
• بنك البركة مصر تراجع طفيفا ليسجل 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع.
• بنك كريدي أجريكول استقر عند 46.68 جنيه للشراء و46.78 جنيه للبيع.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار بمنتصف التعاملات

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار الحالي

يرجع المتابعون للشأن الاقتصادي ثبات سعر الدولار في الوقت الراهن إلى توازن قوى العرض والطلب داخل الأسواق المحلية؛ فضلا عن نجاح السياسات النقدية المتبعة في احتواء التقلبات السعرية الحادة التي قد تطرأ نتيجة المضاربات، كما أن توافر السيولة الدولارية في المنافذ الرسمية ساهم بشكل مباشر في توحيد السعر ومنع نشوب فجوات سعرية، ويترقب المتعاملون في القطاع المالي أي مستجدات تتعلق بمؤشرات التضخم أو قرارات الفائدة التي قد تؤدي إلى تحريك سعر الدولار صعودا أو هبوطا في الأسابيع القليلة القادمة.

تواصل الأسواق مراقبة تحركات العملة الأجنبية بدقة تامة للوقوف على الاتجاهات المالية قصيرة الأمد؛ إذ يمثل سعر الدولار ركيزة أساسية في تقييم تكلفة الواردات وأسعار السلع الاستهلاكية، ومع غياب الضغوط القوية على الموارد النقدية يظل الاستقرار هو الملمح السائد في كافة القطاعات المصرفية الرسمية بالدولة.