استقرار ملحوظ.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم 16 فبراير 2026

سعر الدولار اليوم يواصل ثباته الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية؛ حيث رصدت التقارير المصرفية الحالية احتفاظ معظم البنوك بالمستويات المسجلة مسبقًا؛ هذا الهدوء يعزز من حالة التوازن في سوق الصرف الأجنبي ويعكس رؤية المتداولين نحو استقرار العملة الخضراء في الأمد القريب؛ مما يمنح المستثمرين والقطاع التجاري مؤشرات حيوية عن متانة الاقتصاد الوطني.

تحركات سعر الدولار اليوم في السوق المصرفي

شهدت أروقة المصارف العاملة في مصر استقرارًا واضحًا في قيمة العملة الأمريكية مقابل العملة المحلية؛ حيث لم يطرأ أي تغيير مفاجئ على حركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الماضية؛ وتأتي هذه الحالة نتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وضبط الإيقاع المالي؛ وقد ساهمت هذه السياسات في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتضييق الفجوات السعرية السابقة؛ ليتراوح سعر الدولار اليوم في معظم المنافذ البنكية ضمن نطاق يتسم بالمرونة والاستقرار التام.

قيمة سعر الدولار اليوم في كبريات البنوك

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري أن سعر الصرف سجل نحو 46.75 جنيهًا للشراء مقابل 46.85 جنيهًا للبيع؛ بينما سلك بنك مصر مسارًا مقاربًا بتسجيله 46.76 جنيهًا للشراء و46.86 جنيهًا لعمليات البيع؛ وتكمن أهمية هذه الأرقام في كونها مرجعًا أساسيًا للسوق المحلي؛ إذ تضمن توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي بكل سهولة؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل دقيقة لبعض البنوك الرئيسية:

أثر استقرار سعر الدولار اليوم على النشاط التجاري

تنعكس حالة السكون التي يمر بها سعر الدولار اليوم بشكل إيجابي ومباشر على سلسلة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تهم المواطن بصفة خاصة؛ حيث تسهم هذه الوضعية في تسهيل المهام التالية:

• تحديد التكاليف النهائية للسلع المستوردة بدقة عالية.
• تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على التوسع في المشروعات القائمة.
• تحفيز تدفقات النقد الأجنبي من المصريين المقيمين في الخارج.
• دعم ميزان المدفوعات من خلال استقرار أسعار الصادرات المحلية.
• خلق ثبات نسبي في مستويات التضخم بالنسبة للمستهلك النهائي.

يمثل ثبات سعر الدولار اليوم محركًا أساسيًا لدعم الثقة في النظام المالي المصري؛ فالحفاظ على توازي الأسعار بين البنوك يقلل من حدة المضاربات ويحمي المدخرات الوطنية من التقلبات الفجائية؛ وهو ما يمهد الطريق نحو مرحلة من النمو المستدام وتحسن القدرة الشرائية في الأسواق المحلية بشكل تدريجي ومدروس.