سجن 15 مايو.. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل جديدة لموقف المحبوسين في أحداث الكنيسة

أحداث كنيسة 15 مايو عادت لتشغل الرأي العام المصري بعد تصريحات أدلى بها المستشار نجيب جبرائيل حول مساعي احتواء الأزمة القانونية للأقباط المحتجزين وتدخل منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاعهم؛ حيث قاد جبرائيل وفدًا حقوقيًا للوقوف على التفاصيل الميدانية لإجراءات التقاضي وحالة الشباب داخل محبسهم لضمان توفير الرعاية الإنسانية اللازمة لهم.

تحركات وفد حقوق الإنسان في قضية أحداث كنيسة 15 مايو

شهدت الساعات الماضية تحركًا واسعًا من المنظمة الحقوقية التي زارت مقر الاحتجاز لاستجلاء الحقيقة حول أحداث كنيسة 15 مايو ومعاينة أوضاع الموقوفين عن قرب؛ حيث أكد جبرائيل أن مأمور السجن وإدارة مصلحة السجون أبدوا تعاونًا كبيرًا في تسهيل مهمة الوفد الذي اطمأن على سلامة المحتجزين ومعاملتهم بأسلوب يحترم القواعد القانونية المنصوص عليها، مع تقديم الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المقبوض عليهم على ذمة التحقيق في أحداث كنيسة 15 مايو الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على الحالة النفسية للموقوفين وذويهم الذين تابعوا نتائج هذه الزيارة باهتمام بالغ.

تطورات الموقف القانوني للمرتبطين بملف أحداث كنيسة 15 مايو

تتابع الجهات القضائية تحقيقاتها المكثفة لمعرفة المتسببين في أحداث كنيسة 15 مايو وما ترتب عليها من تداعيات قانونية، وقد كشف المستشار نجيب جبرائيل عن معلومات هامة تتعلق بسير القضية وتصنيف المحبوسين وفق الجدول التالي:

وتضمنت الزيارة الميدانية الوقوف على عدة نقاط أساسية تتعلق بالأوضاع العامة، ومنها:

• التحقق من الرعاية الطبية المقدمة للمحتجزين داخل السجن.
• مراجعة سجلات الحضور وغرف المحبوسين احتياطيًا.
• نقل رسائل طمأنة من المتهمين إلى عائلاتهم حول مسار القضية.
• التنسيق مع الدفاع لتقديم مذكرات قانونية تخفف من حدة الاتهامات.
• التأكد من عدم وجود أي تجاوزات إدارية أثناء فترة الاحتجاز.

تأثير التدابير القانونية على تداعيات أحداث كنيسة 15 مايو

ساهمت اللقاءات التي عقدها جبرائيل مع أهالي المحتجزين في تهدئة الأجواء العامة المحيطة بملف أحداث كنيسة 15 مايو؛ إذ سادت حالة من التفاؤل بقرب انتهاء الأزمة بعد تقديم الطلبات الرسمية للنيابة العامة لإخلاء سبيلهم، ويرى مراقبون أن التواصل المباشر بين الحقوقيين وجهات تنفيذ القانون يمثل خطوة جوهرية للحفاظ على النسيج المجتمعي وتجاوز تداعيات أحداث كنيسة 15 مايو بما يضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات في آن واحد.

تبدو المؤشرات الحالية إيجابية بشأن حسم ملف أحداث كنيسة 15 مايو في وقت قريب، خاصة مع تزايد احتمالات صدور قرارات قضائية لصالح الموقوفين، وتبقى المتابعة المستمرة من جانب المنظمات الحقوقية ضمانة أساسية لغلق هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة وتأكيدات بضرورة تغليب لغة التفاهم والقانون في التعامل مع مثل هذه الأزمات العارضة.