تحديد 2 أغسطس لانطلاق جلسات مراجعة أوراق الثانوية العامة يدويًا.. ما تأثير القرار على الطلاب؟

تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا أصبح مطلبًا رئيسيًا لدى كثير من أولياء الأمور والطلاب بعد ظهور شكوك حول دقة التصحيح الإلكتروني في نتائج الدور الأول لعام 2024 – 2025، حيث أُثيرت عدة شكاوى تتعلق بإهمال بعض الإجابات ووجود أخطاء تقنية أثرت على درجات الطلاب بشكل مباشر.

تفصيلات الدعوى القضائية المطالبة بتصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا

تضمنت الدعوى القضائية المطروحة أمام محكمة القضاء الإداري طلبًا ملحًا يلزم وزارة التربية والتعليم بالعودة إلى تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا بدلًا من الاعتماد الكامل على النظام الإلكتروني المعمول به حاليًا، بسبب المشاكل التي ظهرت في نتائج العام الدراسي 2024 – 2025. وأوضح مقدم الدعوى أن التصحيح الإلكتروني كشف عن ثغرات كبيرة أدت إلى تجاهل بعض الإجابات الإجبارية، بالإضافة إلى أخطاء تقنية أثرت على مستوى تقييم الطلاب، مما استدعى الرجوع إلى التصحيح اليدوي الذي كان يعتمد عليه سابقًا لضمان نزاهة النتائج ودقة التقييمات عبر المراجعة البشرية الحذرة.

آليات وتوقيت التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2025

في محاولة لاستعادة الثقة في النتائج، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التظلمات بداية من الأحد 27 يوليو حتى الأحد 10 أغسطس 2025، لتتيح للطلاب فرصة مراجعة أوراق إجاباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. تشمل آلية التظلم تصوير ورقة الإجابة ومراجعتها عبر فريق مختص من المعلمين في المادة ذات الصلة، مع الالتزام بالرد على التظلمات خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك لتصحيح الأخطاء التي ربما وقعت خلال التصحيح الإلكتروني وتعزيز مستوى العدالة والمصداقية في النتائج النهائية.

مستقبل تصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا: هل سيعود رسميًا؟

على الرغم من التوجه الحديث نحو الاعتماد على التصحيح الإلكتروني لتقليل الأخطاء البشرية، تستمر الشكاوى التي تقدم بها الطلاب وأولياء الأمور مما يطرح سؤالًا مهمًا حول إمكانية دمج التصحيح اليدوي مع الإلكتروني في الحالات التي تتطلب مراجعة دقيقة. من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الجلسة المقررة بتاريخ 2 أغسطس 2025 في هذه الدعوى، حيث سيتم الاستماع إلى المرافعات وفحص المستندات خاصةً تلك التي تثبت وجود خلل في النظام الإلكتروني، وسط ترقب كبير من الطلاب وأهلهم لقرار المحكمة، الذي سيحدد مستقبل نظام تصحيح الثانوية العامة بين السرعة والدقة، وبين التكنولوجيا والعدالة التعليمية.

تأتي هذه الخطوات مع تصاعد موجة التظلمات والدعوى القضائية التي تطالب بتصحيح أوراق الثانوية العامة يدويًا، ما يعكس القلق المتزايد بشأن دقة نتائج هذا الدور؛ إذ تؤكد الحاجة إلى اعتماد أكثر من طريقة لمراجعة الأوراق، مما يشكل ضغطًا على الجهات التعليمية لإعادة النظر في منظمة التصحيح الحالية وإيجاد حلول تجمع بين التطور التكنولوجي والعدالة لضمان حقوق الطلاب بشكل كامل.