هبوط مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم 30 يوليو 2025.. كم هو الاختلاف؟

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-7-2025 أمام الجنيه المصري عند مستويات ثابتة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل البنك المركزي سعر 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في تداولات العملة الأجنبية مؤخرًا.

تحديثات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية

تجدر الإشارة إلى تفاوتات بسيطة في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين مختلف البنوك، مع استقرار الأسعار بشكل عام عند مستويات متقاربة، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر ما يلي:

• 48.64 جنيه للشراء
• 48.74 جنيه للبيع

وشارك البنك التجاري الدولي “CIB” وبنك الإسكندرية البنكين السابقين في تثبيت السعر عند نفس المعدلات، فيما شهد بنك القاهرة ارتفاعًا طفيفًا وصل إلى 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، مما يعكس ديناميكية العرض والطلب داخل السوق المحلية وحركة التحويلات الكبرى.

تفصيل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

توزيع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك الكبرى يتسم بالتشابه، مع فروقات طفيفة تعكس سياسات كل بنك في التعامل مع السوق، ويمكن تلخيص الأسعار في النقاط الآتية:

• البنك الأهلي المصري: 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع
• بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع
• البنك التجاري الدولي “CIB”: 48.64 جنيه للشراء، 48.74 جنيه للبيع
• بنك القاهرة: 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع

هذه الأسعار تشير إلى استقرار نسبي في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق المصرفية، مع اختلافات طفيفة قد تؤثر على المتعاملين حسب البنك الذي يختارونه.

أثر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه على الأسواق المحلية

يتحكم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في العديد من جوانب الاقتصاد المحلي، فهو يؤثر على أسعار السلع المستوردة، تكلفة الإنتاج الصناعي، وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة. يساهم الاستقرار الحالي في حركة الأسواق في منح ثقة أكبر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء؛ حيث يساعد السعر الثابت على التنبؤ بمسارات الإنفاق والادخار، ويحد من تقلبات سعر الصرف التي تؤثر سلبًا على الأنشطة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، يشجع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر أمانًا، خاصة في قطاع الاستيراد والتصدير، كما يؤثر بشكل مباشر على السوق العقارية وأسعار المواد الخام حيوية في السوق المصري.