تحديث المساء.. سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء 17 فبراير 2026

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين حافظ على مستويات مستقرة أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية؛ حيث أظهرت شاشات التداول في أغلب المصارف المحلية ثباتا ملحوظا في قيم الصرف؛ مما يعكس حالة من التوازن في الطلب داخل فروع البنوك المصرية المختلفة خلال التحديثات الأخيرة.

أسعار صرف العملة الكويتية في المصارف الكبرى

تفاوتت الأرقام المسجلة في المؤسسات المالية ليحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى مستويات الشراء عند مائة وثلاثة وخمسين جنيها وواحد وأربعين قرشا؛ بينما تبعه المصرف العربي الدولي بقيمة مائة وثلاثة وخمسين جنيها وثلاثة وثلاثين قرشا؛ وفي المقابل قدم بنك إتش إس بي سي سعرا للشراء بلغ مائة وثلاثة وخمسين جنيها وثلاثة وعشرين قرشا محققا تقاربا واضحا في قيم البيع المتقاربة؛ فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول استقرارا عند مائة وواحد وخمسين جنيها وخمسة وستين قرشا للشراء ومائة وواحد وخمسين جنيها وأربعة وثمانين قرشا للبيع.

أداء سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الحكومية والخاصة

تشير البيانات الرسمية إلى أن البنوك الوطنية والخاصة تلتزم بنطاقات سعرية محددة تضمن تدفق السيولة بما يتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث يمكن رصد تفاصيل الصرف في قائمة البنوك التالية:

• بنك مصر سجل مائة وواحد وخمسين جنيها وثمانية وثلاثين قرشا للشراء.
• البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء فيه مائة وواحد وخمسين جنيها وأحد عشر قرشا.
• البنك العربي الأفريقي الدولي قدم سعرا للبيع وصل إلى مائة وأربعة وخمسين جنيها وسبعة قروش.
• بنك بيت التمويل الكويتي سجل الشراء عند مائة وخمسين جنيها وثمانين قرشا.
• بنك فيصل الإسلامي استقر سعر البيع لديه عند مائة وثلاثة وخمسين جنيها وستة قروش.
• البنك التجاري الدولي عرض سعرا للشراء بنحو مائة وتسعة وأربعين جنيها وستين قرشا.

جدول يوضح متوسطات الصرف في مختلف المؤسسات

تعكس الأرقام الواردة من بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي تباينا طفيفا؛ حيث سجل الأخير أقل سعر شراء بنحو مائة وسبعة وأربعين جنيها وتسعة وستين قرشا؛ ويمكن تلخيص حركة سعر الدينار الكويتي اليوم عبر الجدول الموضح:

تستمر متابعة تحركات سعر الدينار الكويتي اليوم وسط ترقب المتعاملين لأي تغيرات قد تطرأ على أسعار الصرف العالمية؛ إذ يمثل استقرار العملة مؤشرا هاما للمستثمرين والراغبين في إتمام التحويلات المالية؛ وتظل الفوارق السعرية بين البنوك ضمن الحدود الطبيعية التي تسمح بها آليات العرض والطلب المتبعة في القطاع المصرفي المصري حاليا.