مقترح برلماني.. استيراد 100 ألف سيارة سنوياً لخدمة ميليشيا كتائب سيد الشهداء

استيراد السيارات في العراق يمثل محور خطة برلمانية طموحة تهدف إلى موازنة السوق المحلية وتحديث الأسطول المروري المتهالك؛ حيث يسعى نواب في البرلمان العراقي لطرح آليات مبتكرة تضمن ضخ دماء جديدة في الشوارع مع التخلص من الموديلات القديمة التي أثقلت كاهل البنية التحتية، وذلك من خلال مقترح مالي وفني متكامل يعزز ميزانية الدولة.

تنظيم عمليات استيراد السيارات في العراق والنمو المالي

يتلخص المقترح النيابي الجديد في فتح باب إدخال المركبات الحديثة بضوابط صارمة تضمن جودة التصنيع والمنشأ العالمي الرصين؛ إذ يتمحور المشروع حول جلب مئة ألف مركبة سنويًا مقابل إخراج السيارات التي تعاني من تقادم واضح في موديلاتها، ويرافق هذا الإجراء فرض رسوم مالية تبلغ أربعة آلاف دولار عن كل عملية تسقيط للمركبات القديمة؛ مما يؤدي بالضرورة إلى دعم القطاعات الخدمية الحيوية مثل الصحة والتعليم بمبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، وبناءً عليه ستتحول هذه الرسوم إلى مورد ثابت يقلل الاعتماد الكلي على العائدات النفطية وتوجيه الفوائض لتطوير الطرق والجسور.

فوائد تطبيق نظام استيراد السيارات في العراق على البيئة

لا تقتصر غايات تنظيم استيراد السيارات في العراق على الجوانب المالية فقط؛ بل تمتد لتشمل حماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية المتزايدة، فالتخلص من المراكب القديمة يمنح الدولة فرصة لاستثمار المعادن الناتجة عن تخريدها كمصدر خام للصناعات الوطنية الثقيلة، وهناك مجموعة من الأهداف الجوهرية التي يسعى المقترح لتحقيقها وهي:

• تقليل نسب تلوث الهواء الناجم عن الانبعاثات الكربونية الضارة بالصحة العامة.
• خفض معدلات حوادث السير التي تسببت في مقتل الآلاف خلال السنوات الماضية.
• توفير آلاف الأطنان من المعادن لإعادة تدويرها في المصانع المحلية.
• تحفيز الوكالات العالمية لفتح مراكز صيانة متطورة داخل المدن العراقية.
• ضمان دخول موديلات حديثة تواكب معايير السلامة والأمان الدولية.

تأثير ضوابط استيراد السيارات في العراق على الاقتصاد

يهدف التحرك البري في ملف استيراد السيارات في العراق إلى خلق توازن بين حاجة المواطن لمركبة حديثة وبين رغبة الدولة في تنظيم الكثافة المرورية المتزايدة التي وصلت إلى ثمانية ملايين سيارة، ومن المتوقع أن يساهم هذا التحول في تحسين المظهر الحضاري للمدن وتخفيف العبء عن شبكات الطرق التي تعاني من الضغط المستمر، كما يوضح الجدول التالي المزايا المتوقعة من هذا المشروع عند البدء بتنفيذه فعليًا:

تعد هذه المبادرة خطوة جدية لفلترة الواقع المروري وتحديثه بوسائل تكنولوجية متطورة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، فإصلاح العجز في الخدمات يتطلب قرارات جريئة في إدارة الأصول المتحركة وضبط تدفق الموديلات الحديثة بما يخدم الصالح العام ويحافظ على التوازن البيئي في محافظات البلاد المختلفة بشكل مستدام وفعال.