ارتفاع ملحوظ لمشتريات الأجانب.. 14% من تداولات البورصة خلال شهر فبراير الجاري

البورصة المصرية تتصدر المشهد المالي العالمي بإشادات دولية واسعة بعد تحقيق مؤشرها الرئيسي عوائد استثنائية بلغت 50% لمستثمري الدولار خلال عام 2025؛ حيث يعكس هذا الأداء التحولي فاعلية التدابير الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتقليص أعباء خدمة الدين العام وضبط معدلات التضخم؛ مما رسخ مكانة السوق كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

أسباب تفوق أداء البورصة المصرية في الأسواق الناشئة

ساهمت السياسات النقدية والمالية المرنة في تعزيز تنافسية سوق المال المصري بشكل كبير؛ إذ رصدت التقارير الدولية استعادة قوية لسيولة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف الذي كان ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المؤسسات الدولية؛ حيث أدى هذا الاستقرار إلى زيادة ملموسة في حجم تعاملات الأجانب التي قفزت لتشكل 14% من إجمالي التداولات في مطلع عام 2026 مقارنة بنسب متواضعة في الأعوام السابقة؛ الأمر الذي يبرهن على أن البورصة المصرية باتت تعيش مرحلة من النضج المؤسسي مدفوعة بإصلاحات هيكلية شاملة استهدفت تيسير دخول وخروج الاستثمارات بيسر وسهولة.

تأثير خفض الفائدة على مؤشرات البورصة المصرية

جاء قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة ليعطي دفعة قوية ومنعطفًا إيجابيًا للمستثمرين في الداخل والخارج؛ حيث تفاعل السوق بجموح وقفز المؤشر بأكثر من 5% خلال جلسات معدودة؛ إذ يساهم خفض تكلفة التمويل في توجيه السيولة من الأوعية الادخارية التقليدية نحو قاعات التداول التي توفر عوائد مجزية؛ وتتضمن قائمة العوامل المحفزة للنمو ما يلي:

• تحسن مستويات التضخم المحلي.
• استقرار التدفقات النقدية بالعملة الصعبة.
• إطلاق منتجات مالية مبتكرة مثل المشتقات.
• تزايد نشاط الطروحات الحكومية والخاصة.
• تطوير البنية التكنولوجية لمنصات التداول.

تطورات سيولة الأجانب داخل البورصة المصرية

تعكس الأرقام المسجلة في الفترة الأخيرة تحولًا نوعيًا في هيكل ملكية الأسهم والسيولة اليومية؛ فالجدول التالي يوضح التباين في نسب المشاركة الأجنبية وتأثير الإصلاحات على العوائد المحققة:

تستعد الجهات الرقابية لبدء تداول المشتقات المالية في مارس المقبل لتعزيز جاذبية التداول وزيادة عمق السيولة في البورصة المصرية؛ حيث تدعم هذه الخطوات الإقبال على الطروحات الأولية الجديدة التي يسعى المسؤولون من خلالها إلى تنويع القطاعات الممثلة في السوق وتحقيق استدامة في النمو المالي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.