تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 18 فبراير

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء يظهر ثباتا ملحوظا داخل القطاع المصرفي المصري؛ حيث يتابع المتعاملون في الأسواق المالية تحركات العملة الخضراء بحذر في ظل التوازنات الاقتصادية الراهنة التي تحكم العرض والطلب، وتأتي هذه الحالة من الاستقرار لتعكس رؤية المؤسسات الدولية والمحلية لمدى تماسك الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية في الوقت الحالي.

تحركات سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

يعتبر البنك المركزي المصري هو المؤشر الرئيسي الذي تتحدد بناء عليه أرقام التداول اليومية؛ حيث سجل سعر الدولار الأمريكي لديه مستويات شراء بلغت نحو 46.71 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 46.85 جنيه للوحدة الواحدة؛ مما يعكس حالة من الانضباط في السياسة النقدية المتبعة مؤخرا، ويراقب المحللون هذه القيمة بدقة كونها تعبر عن متوسط المعاملات التي تتم بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والعمليات التجارية الرسمية التي تجرى عبر القنوات البنكية المعتمدة.

توزيع قيم سعر الدولار الأمريكي في المصارف الكبرى

تتنافس البنوك الوطنية والخاصة في تقديم عروض تداول تتقارب مع متوسط السوق الرسمي؛ مما يقلص الفجوات السعرية ويوفر سيولة كافية للمواطنين والشركات، وتتوزع هذه القيم في المؤسسات الشهيرة وفق التالي:

  • البنك الأهلي المصري سجل مستويات متوازنة للشراء والبيع.
  • بنك مصر قدم أسعارا تتماشى مع توجهات السوق النقدي.
  • بنك القاهرة حافظ على استقراره المعتاد في المعاملات اليومية.
  • البنك التجاري الدولي عرض قيم تداول تنافسية للمستثمرين.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة شراء في التعاملات.
  • بنك الإسكندرية وقناة السويس حافظا على مستويات متقاربة جدا.

تأثير سعر الدولار الأمريكي على القطاع التجاري

تساهم حالة الهدوء التي يمر بها سعر الدولار الأمريكي في منح التجار فرصة أكبر لجدولة طلبياتهم الخارجية دون الخوف من تقلبات مفاجئة قد تضر بحسابات التكلفة النهائية، والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار في عدد من البنوك:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي 46.75 46.85
بنك الإسكندرية 46.70 46.80
بنك قناة السويس 46.70 46.80

تستمر الرقابة المشددة على الأسواق لضمان عدم وجود مضاربات تؤثر على سعر الدولار الأمريكي؛ مما يمنح الاقتصاد المصري نوعا من الحماية ضد الصدمات الخارجية ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتبقى هذه الأرقام رهن التحديث المستمر وفق نبض التداول اليومي ومستويات التدفقات النقدية الواردة إلى الخزانة العامة من مصادر النقد الأجنبي المتنوعة.