150 ألف ليرة.. أسعار صرف الدولار تسجل قفزة مفاجئة في السوق المحلية

سعر صرف الدولار في العراق يشغل بال المواطنين والتجار على حد سواء نتيجة التقلبات المستمرة التي تظهر بوضوح بين العاصمة وبقية المحافظات، إذ يعكس هذا التباين جملة من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تترجمها الأسواق المالية المحلية بوضوح يومي، خاصة مع تأثر قيمة الدينار بالعوامل الخارجية والداخلية المتسارعة التي تفرض واقعا سعريا متغيرا.

تفاوت مستويات سعر صرف الدولار في العراق جغرافيا

تشهد بورصات الكفاح والحارثية في بغداد تحركات سعرية يومية تظهر فروقات طفيفة لكنها مؤثرة عند التعاملات الكبيرة، حيث يسجل سعر صرف الدولار في العراق داخل العاصمة مستويات تقترب من 150,400 دينار لكل مائة دولار، بينما تميل الكفة نحو الارتفاع الملحوظ في مدن إقليم كوردستان التي تصل الأرقام فيها إلى حاجز 151,600 دينار؛ وهذا التباين يكشف عن حجم الطلب المتزايد في الشمال مقارنة بالوسط، مما يضع أعباء إضافية على المستهلكين في تلك المناطق نتيجة تكاليف النقل والتحويلات المالية التي تتأثر مباشرة بهذه الأرقام المتذبذبة صعودا وهبوطا.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار في العراق حاليا

تتعدد الأسباب الكامنة وراء عدم استقرار العملة الصعبة، حيث يبرز نقص السيولة وتأخر السياسات التدخلية للبنك المركزي كعوامل جوهرية في استمرار هذه الأزمة الاقتصادية، كما أن أي اضطراب أمني أو سياسي ينعكس مباشرة على سعر صرف الدولار في العراق نتيجة توجه المدخرين نحو تحويل أموالهم إلى العملة الأجنبية كنوع من الحماية المالية؛ وهو ما يخلق طلبا مرتفعا يفوق المعروض في الأسواق المحلية أحيانا، ولذلك نجد أن الأزمات المتكررة في المنطقة تسهم بشكل فعال في دفع الأسعار نحو مستويات مرتفعة تتجاوز السعر الرسمي المحدد سلفا.

قراءات أسواق الجنوب حول سعر صرف الدولار في العراق

تبدو المحافظات الجنوبية أقل تأثرا بحدة الارتفاعات الصارخة مقارنة بالشمال، إذ يحافظ سعر صرف الدولار في العراق بمدن مثل البصرة والنجف وكربلاء على تقارب نسبي في القيم السعرية، حيث سجلت الأسواق هناك أرقاما تنحصر بين 150,250 و150,400 دينار لورقة المئة دولار؛ وهذا الانسجام النسبي في الجنوب لا ينفي حالة القلق العام من إمكانية حدوث قفزات مفاجئة تتأثر بالوضع العام للبلاد، وهو ما تلخصه المعطيات الحالية في النقاط التالية:

• رصد فروقات سعرية واضحة بين بورصات الوسط والمناطق الشمالية.
• تأثير مباشر للأزمات السياسية الإقليمية على ثقة المتعاملين بالسوق.
• ارتفاع مستويات الطلب الفردي والمؤسسي لتأمين المدخرات المالية.
• حاجة السوق إلى تدخلات نقدية أكثر مرونة لمواجهة تقلبات الأسعار.
• تأثر القطاع التجاري والاستثماري بتغيرات قيم العملة المستمرة.

تؤكد التحركات الجارية أن سعر صرف الدولار في العراق سيظل رهينا للتطورات الجيوسياسية ومدى قدرة المؤسسات المالية على ضبط إيقاع التداول في البورصات المحلية، ومع استمرار حالة عدم اليقين يظل المراقبون في حالة ترقب للقرارات الحكومية التي قد تدفع بالدينار نحو استقرار نسبي يعيد التوازن المفقود للأسواق والقدرة الشرائية.