تراجع قياسي.. الين الياباني يعمق خسائره تحت ضغط بيانات الإنفاق الاستثماري الجديدة

تراجع الين الياباني خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس أمام العملات الرئيسية؛ حيث واصلت العملة اليابانية خسائرها لليوم الثاني على التوالي لتسجل أدنى مستوى لها في غضون أسبوع؛ ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي عقب تقارير كشفت عن عدم تعجل الفيدرالي في خفض الفائدة.

أسباب ضعف الين الياباني أمام العملات الأجنبية

انعكس محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشكل سلبي على قيمة الين الياباني؛ إذ كشف صناع السياسة النقدية عن وجود انقسامات داخلية تمنع المضي قدمًا في تقليص تكاليف الاقتراض حاليًا؛ كما أشار المحضر إلى أن ضغوط التضخم قد تظل مستمرة لفترة أطول مما يدفع الفيدرالي لتوخي الحذر أو حتى رفع الفائدة مجددًا إذا اقتضت الضرورة؛ وفي المقابل لا يزال البنك المركزي في طوكيو يتبنى سياسات حذرة تجعل الين الياباني في موقف دفاعي أمام قوة العملة الخضراء التي بلغت أعلى مستوياتها في أسبوعين بنحو 97.78 نقطة؛ مما دفع زوج العملات الشهير للارتفاع بنسبة تصل إلى 0.35% خلال جلسة اليوم.

استثمارات ضخمة وتأثيرها على حركة الين الياباني

أعلن البيت الأبيض عن تدفقات رأسمالية يابانية جديدة نحو الأسواق الأمريكية في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة التجارية؛ حيث شهد هذا التحول الاقتصادي عدة نقاط جوهرية أثرت على مراكز الين الياباني في السوق:

• اليابان تبدأ استثمارات بقيمة 36 مليار دولار كدفعة أولى.
• تعهد ياباني كامل بضخ 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
• استهداف قطاعات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي بين البلدين.
• مخاوف من استخدام الاحتياطيات لتمويل الاستثمار بدلاً من دعم العملة.
• بحث سبل تجنب الضغوط الناتجة عن القروض بالدولار الأمريكي.
• مراقبة التدفقات المالية المباشرة وتأثيرها على استقرار الصرف.

بيانات التداول ومستويات الين الياباني الحالية

تتجه الأنظار الآن نحو البيانات الاقتصادية القادمة في طوكيو لإيجاد مبررات لرفع الفائدة المحلية؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمالية ضئيلة لتحرك البنك المركزي في مارس؛ في حين تزداد فرص رفع الفائدة في أبريل المقبل بنسبة تصل لـ 50%؛ كما يوضح الجدول التالي تفاصيل حركة سعر الصرف وأهم المستويات التي سجلها الين الياباني مؤخرًا:

تترقب الأوساط المالية في طوكيو صدور أرقام التضخم والبطالة لتحديد مستقبل السياسة النقدية؛ إذ يرى المحللون أن الين الياباني قد يواجه مزيدًا من الضغط إذا تأخر البنك المركزي في تعديل معدلات الفائدة؛ مما يجعل استقرار العملة مرتبطًا بشكل وثيق بمدى قدرة الاقتصاد المحلي على إظهار مؤشرات تعافٍ تدعم تحركات صانعي القرار النقدي.