تحديثات اللحظة الأخيرة.. سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات 17 فبراير 2026

سعر الدولار في مصر اليوم يشكل محور اهتمام الأوساط الاقتصادية والمواطنين؛ حيث شهدت تعاملات الثلاثاء السابع عشر من فبراير لعام 2026 تحركا ملحوظا في قيم الصرف أمام الجنيه المصري داخل أروقة المصارف العاملة؛ وهو ما يلقي بظلاله على تكاليف الاستيراد ومعدلات التضخم العام في البلاد الساعية لاستقرار مؤشراتها النقدية.

توزيعات سعر الدولار في مصر اليوم بين المصارف الحكومية

تظهر بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا نسبيا عند مستويات متقاربة؛ إذ سجلت العملة الأمريكية فيهما نحو 46.94 جنيه لعمليات الشراء بينما بلغت 47.04 جنيه للبيع؛ وتعد هذه المؤسسات الحكومية مرجعا أساسيا لقطاع عريض من الأفراد الراغبين في تبديل العملات بأسعار مستقرة نوعا ما؛ في حين تشير السجلات في المصرف المتحد إلى مستويات أدنى بقليل وصلت إلى 46.87 جنيه للشراء مقابل 46.97 جنيه للبيع؛ مما يعكس التباين الطفيف الذي تفرضه آليات السوق المحلية بين البنوك المختلفة.

تطورات سعر الدولار في مصر اليوم داخل القطاع الخاص

تهيمن البنوك الخاصة على صدارة القيم السعرية في التداولات الأخيرة؛ حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك وبيت التمويل الكويتي أرقاما هي الأعلى في السوق؛ ووصلت القيمة في هذه المصارف لتبلغ 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع؛ وتأتي هذه الأسعار نتيجة تفاعل العرض والطلب المباشر في الأنظمة المصرفية؛ ويمكن توضيح خارطة الأسعار لبعض هذه البنوك كالتالي:

أثر سعر الدولار في مصر اليوم على قرارات الاستثمار

تتأثر خطط الشركات والمستثمرين بالتحركات اليومية التي تطرأ على أسعار الصرف؛ نظرًا لارتباطها الوثيق بتكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم جلبها من الخارج؛ ولذلك تتبع المؤسسات استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه المتغيرات؛ وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

• تحليل اتجاهات السوق المصرفي بصفة دورية لمعرفة توقيتات السيولة.
• تحديث الدراسات المالية المرتبطة بتكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية.
• تأمين الاحتياجات النقدية من العملات الصعبة عبر القنوات الشرعية الرسمية.
• مراقبة قرارات السياسة النقدية العالمية التي تنعكس على الأسواق الناشئة.
• تنويع محافظ الادخار لتقليل المخاطر الناتجة عن تذبذب قيم العملات.

تؤكد المعطيات الحالية أن سعر الدولار في مصر اليوم يظل ضمن نطاقات التداول المسطرة وفق المعايير الاقتصادية السائدة؛ ومع استمرار مراقبة المحللين للتطورات العالمية؛ يظل الرهان قائما على مدى قدرة السوق على استيعاب هذه التغيرات الطفيفة دون التأثير بشكل حاد على القوى الشرائية أو استقرار الأسواق المحلية في المدى القريب.