قفزة 1.2%.. معدلات التضخم الشهري تسجل مستويات جديدة قبل حلول موسم رمضان

معدل التضخم الشهري العام في مصر سجل ارتفاعا ملحوظا خلال يناير 2026 ليصل إلى 1.2% بعد أن كان مستقراً عند 0.2% في ديسمبر السابق؛ حيث كشفت أرقام البنك المركزي المصري عن تحولات في المؤشرات السعرية تزامنت مع تغيرات موسمية، مما يعكس طبيعة الضغوط التي يتعرض لها السوق المحلي في توقيتات محددة من العام.

تأثير معدل التضخم الشهري العام على أسعار المواد الغذائية

تشير البيانات الرسمية إلى أن المحرك الأساسي لهذه القفزة يكمن في السلع الغذائية التي ارتفعت وتيرة أسعارها بنسبة 2.3%؛ إذ ساهم هذا القطاع وحده بنحو 0.82 نقطة مئوية من إجمالي الزيادة التي شهدها معدل التضخم الشهري العام؛ وعلى الرغم من أن هذه النسبة تقل عن المتوسط المسجل في نفس الشهر من العام الماضي البالغ 1.5% إلا أن النمط الموسمي المرتبط بزيادة الطلب قبل شهر رمضان ظل مسيطراً على المشهد الاستهلاكي، وهو ما يفسر الضغوطات التي طالت ميزانية الأسر المصرية في بداية العام الجاري نتيجة تزايد الإقبال على تخزين وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

عوامل مرتبطة بارتفاع معدل التضخم الشهري العام

تتعدد الأسباب التي أدت إلى تحرك مؤشر معدل التضخم الشهري العام نحو الأعلى؛ حيث يمكن رصد مجموعة من السلع والخدمات التي شكلت العمود الفقري لهذه الزيادة وفقاً للتالي:

• ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة بلغت 11.6%.
• زيادة تكلفة الخضروات الطازجة بمعدل 8.4%.
• نمو أسعار خضروات المائدة بنسبة تقدر بنحو 1.4%.
• ارتفاع تكاليف الخدمات المختلفة بنسبة 0.7%.
• زيادة السلع الاستهلاكية والمحددة أسعارها إدارياً بنحو 0.4%.

توزيع المساهمات في هيكل معدل التضخم الشهري العام

يظهر الجدول التالي توزيع نسب المساهمة في ارتفاع معدل التضخم الشهري العام والأساسي وفقاً للقطاعات الرئيسية التي تأثرت بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة:

تراقب الدوائر الاقتصادية حالياً استقرار معدل التضخم الشهري العام الأساسي الذي تساوى مع العام عند 1.2%؛ حيث تتركز المخاوف حول استدامة هذه الضغوط السعرية الناتجة عن المواسم الدينية؛ ويظل البنك المركزي معنياً بمتابعة أنماط الاستهلاك لضمان عدم خروج الأسعار عن نطاق المستهدفات الاقتصادية الكلية في ظل التقلبات الحالية التي يشهدها السوق.