تحركات العملات الصعبة.. أسعار الدولار واليورو في البنوك المصرية مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات الأجنبية استقرت بوضوح مع بداية تعاملات السبت الموافق الحادي والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت مختلف الفئات النقدية الدولية على مستوياتها الثابتة المسجلة في ختام الأسبوع الماضي، وشهدت اللوحات المصرفية في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك العاملة في السوق استقرارًا تامًا يعكس حالة الهدوء النسبي في حركة التداولات المالية.

معدلات استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المصرفي إلى أن أسعار العملات الأجنبية لم تشهد أي تغيرات تذكر منذ إغلاق جلسات التداول يوم الخميس المنصرم؛ إذ استقر سعر الدولار الأمريكي عند مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وواحد وخمسين قرشًا للشراء مقابل سبعة وأربعين جنيهًا وواحد وستين قرشًا للبيع، بينما حافظ اليورو الأوروبي على موقعه مسجلًا ستة وخمسين جنيهًا وقرشًا واحدًا للشراء وستة وخمسين جنيهًا وثمانية عشر قرشًا للبيع؛ وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استقرار الصرف المحلي أمام الوحدات النقدية العالمية الكبرى خلال هذه المرحلة.

توزيع قيم أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفي

تتنوع مستويات الصرف لباقي العملات الدولية في تعاملات اليوم؛ حيث يظهر الجدول التالي القيم الدقيقة المسجلة لمجموعة من أهم العملات التي يتابعها المستثمرون والجمهور بشكل دوري داخل القطاع البنكي:

العوامل المؤثرة على تباين أسعار العملات الأجنبية المختلفة

تعتمد حركة أسعار العملات الأجنبية على مجموعة من المعايير الاقتصادية والمالية التي تفرضها اتجاهات العرض والطلب وتوافر السيولة في الخزائن البنكية؛ وقد شملت القائمة الرسمية لأسعار اليوم العملات التالية:

• الكرون الدنماركي الذي بلغ سعره سبعة جنيهات وتسعة وأربعين قرشًا عند الشراء.
• الكرون النرويجي حيث سجل أربعة جنيهات وسبعة وتسعين قرشًا لعمليات الشراء.
• الكرون السويدي الواصل إلى خمسة جنيهات وخمسة وعشرين قرشًا في جانب الشراء.
• الدولار الإسترالي الذي استقر عند ثلاثة وثلاثين جنيهًا وواحد وخمسين قرشًا.
• اليوان الصيني حيث بلغ ستة جنيهات وسبعة وثمانين قرشًا في تعاملات الشراء الرسمية.

تراقب المؤسسات المالية تحركات أسعار العملات الأجنبية عن كثب لضمان توازن السوق وتلبية احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء؛ إذ يعكس الثبات الحالي حالة من الانضباط في السياسات النقدية المتبعة، وتستمر البنوك في تقديم خدمات الصرف للمواطنين وفقًا للمعدلات المعلنة، بانتظار عودة النشاط الكامل مع استئناف الدوام الرسمي في مطلع الأسبوع.