أرقام قياسية للدولار.. أسباب حقيقية وراء تراجع قيمة الدينار في الأسواق العراقية

سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في العراق بعد القفزات الأخيرة التي سجلتها الأسواق المحلية مؤخرًا؛ حيث يشير الخبراء إلى أن صعود العملة الصعبة في السوق الموازي يعكس أزمة هيكلية عميقة تتجاوز مسألة العرض والطلب لتصل إلى تعقيدات الأنظمة المصرفية المتبعة حاليًا وتأثيرها المباشر على النشاط التجاري اليومي.

أسباب تقلبات سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

تعود جذور الارتفاع الحالي في أسعار العملات إلى عجز قطاعات تجارية ضخمة عن الانخراط في القنوات المالية الرسمية التي خصصتها الدولة للتحويلات الخارجية؛ إذ يجد مستوردو الملابس والأرصفة والسيارات المستعملة أنفسهم مضطرين للجوء إلى السوق السوداء لتأمين احتياجاتهم، وهذا الضغط المستمر يساهم في رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل لافت، خاصة أن هؤلاء التجار يفتقرون للكيانات القانونية التي تؤهلهم لاستخدام المنصات البنكية المعتمدة، مما يجعل فجوة السعر الموازي تتسع بمرور الوقت رغم محاولات البنك المركزي العراقي المستمرة لضبط الإيقاع المالي.

تأثير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي على السلع

على الرغم من القلق السائد حول أسعار الصرف، إلا أن الأثر الفعلي على حياة المواطن فيما يخص الغذاء والدواء يظل محدودًا إلى حد كبير؛ وذلك لأن الغالبية العظمى من كبار مستوردي هذه السلع الأساسية يعتمدون السعر الرسمي للدولة، بينما تظل تأثيرات سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي محصورة في السلع الكمالية والأثاث التي تستورد خارج النظام البنكي الرسمي، ومن المتوقع ظهور تحولات في طريقة عمل شركات الشحن لتغطية هذا الخلل التنظيمي عبر النقاط التالية:

• تحول شركات التخليص الكمركي إلى وسيط استيراد فعلي.
• اعتماد المصارف الحكومية لآليات تسوية مباشرة مع دول المنشأ.
• تأسيس منصات بيع خاصة لصغار التجار لتسهيل العمليات المالية.
• تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية الحدودية.
• دمج الكيانات التجارية الصغيرة في أطر قانونية ومعترف بها رسميًا.

مسارات التعامل مع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي

تتجه التوقعات نحو صياغة حلول تلمس جذور الأزمة بدلاً من معالجة الأعراض؛ حيث تبرز حاجة ملحة لإنشاء نظام مالي يستوعب صغار المستوردين الذين يشكلون عصب السوق المحلي، فالاستمرار في تجاهل جاهزيتهم القانونية سيجبرهم على البقاء داخل السوق الموازي، مما يبقي سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بعيدًا عن الاستقرار المنشود، ويوضح الجدول التالي أهم الفروقات في التعاملات المالية الحالية:

تجد المؤسسات المالية نفسها اليوم أمام ضرورة تطوير سياسات اقتصادية قادرة على تحجيم الفوارق السعرية بين المنصات الرسمية والأسواق المحلية؛ فالمسألة تعدت الجوانب الفنية لتصبح اختبارًا لاستقرار السوق الموازي ومدى قدرة الدولة على احتواء كافة شرائح التجار ضمن نظام مالي واحد يحمي القيمة الشرائية للعملة الوطنية ويقلل من حدة تذبذب الأسعار.